أعلنت الأمم المتحدة أمس عن قرار نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لويز فريشيت، الاستقالة منصبها اعتبارا من أبريل (نيسان) المقبل. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن فريشيت أبلغت الأمين العام كوفي أنان بأنها ستغادر منصبها في الأمم المتحدة لتلقيها عرضاً مغرياً من جامعة أونتاريو الكندية، نافياً أن يكون قرارها مرتبطاً بالنتائج السلبية التي توصلت إليها لجنة التحقيق في مزاعم الفساد المحيطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء، بسبب قصور في أدائها الإداري.
وقال المتحدث باسم الأمين العام أن فريشيت، التي شغلت منصب نائب وزير الدفاع الكندي لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتم تعيينها نائبة لكوفي أنان في العام 1998، «قررت مغادرة منصبها في الأمم المتحدة لأنها تلقت عرضاً مغرياً لم تتمكن من رفضه»، مشيراً إلى رغبة فريشيت العودة إلى الحياة الأكاديمية والى كندا. ولم تحدد الأمانة العامة بعد مَن سيخلف فريشيت، وهي أول مَن شغل منصب نائب الأمين العام في الأمم المتحدة، بعدما قرر أنان إنشاء هذا المنصب في العام 1998 وتعيين امرأة فيه. إلا أن كلاما يدور في أروقة المنظمة الدولية حول احتمال تولي مدير مكتب الأمين العام الحالي، مارك مالوك براون، هذا المنصب، وان كان المتحدث باسم أنان نفى أن يكون قد اتُخذ قرار بذلك، مكتفياً بالتشديد على الطابع الشخصي لهذا التعيين باعتبار أن أنان هو مَن يعين نائباً له.
وكانت فرشيت قد واجهت انتقادات شديدة من قبل لجنة التحقيق في مزاعم الفساد المحيطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء، التي يترأسها بول فولكر، لتقصيرها في المسؤوليات الإدارية المنوطة بها. وقد أثار قرار فريشيت الاستقالة منصبها في أبريل المقبل ـ تسعة أشهر قبل انتهاء ولاية الأمين العام للأمم المتحدة ـ أسئلة حول ارتباط ذلك بنتائج تحقيق لجنة فولكر وما وُجه إليها من اتهامات بالتقصير الإداري في متابعة وضبط برنامج النفط مقابل الغذاء.
يُذكر أن الأمم المتحدة شهدت سلسلة من الاستقالات في العام الماضي لعدد من المسؤولين الكبار في المنظمة الدولية الذين وردت أسماؤهم في تقرير فولكر، بمن فيهم مدير مكتب أنان السابق، اقبال رضا.