نجح السيناتور الأميركي الجمهوري، جون ماكين، الذي يحظى باحترام واسع في الولايات المتحدة في إقناع الرئيس جورج بوش على حظر كافة أساليب تعذيب المعتقلين لدى الجيش أو الاستخبارات الأميركية في أي مكان بالعالم. وجاء الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع للرئيس الأميركي بالسيناتور ماكين الذي يتبنى المشروع ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جون وارنر.
وأعرب بوش عن سعادته للتعاون مع ماكين وبقية أعضاء الكونغرس في التوصل لتفاهم بشأن الأهداف العامة المرجوة، وهي حماية الجنود الأميركيين في الخارج والذين يحاربون الإرهاب، ويطاردون الإرهابيين. وأوضح أن الهدف المشترك للبيت الأبيض والكونغرس هو «التأكيد للعالم بمزيد من الوضوح أن الإدارة الأميركية لا تمارس التعذيب خارج الولايات المتحدة أو داخلها، وأنها تلتزم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب».
من جهته، أعرب ماكين عن سعادته بالتوصل للاتفاق الذي يؤكد للعالم أن واشنطن لا تمارس التعذيب أو تعامل السجناء بصورة وحشية وغير إنسانية. وكان بوش قد هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع ميزانية وزارة الدفاع برمتها إذا تضمنت بند ماكين الذي صادق عليه الكونغرس بمجلسيه. غير أن عضو مجلس النواب الأميركي البارز دونكان هنتر أبدى معارضته للاتفاق قائلا: «إنه لا يتضمن حماية كافية للقوات الخاصة الأميركية وعناصر الاستخبارات الأميركية من المحاكم المدنية، وأعلن بالتالي عزمه عدم التوقيع على مشروع قانون يتضمن التعديلات المقترحة لحظر التعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين».
وينص التعديل القانوني الذي اقترحه ماكين على «منع تعريض أي معتقل لدى الولايات المتحدة سواء كان أسير حرب أو إرهابيا لمعاملة مهينة أو غير إنسانية بغض النظر عن مكان احتجاز المعتقل». ويشير هذا الحظر ضمنيا إلى المعتقلات التي تشرف عليها القوات الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة، بما في ذلك معتقل غوانتانامو والمعتقلات الأميركية في العراق وأفغانستان وفي أي مكان آخر في العالم. واعتبر معلقون أميركيون هذا الحظر بأنه يمثل نجاحا كبيرا للسيناتور ماكين المُحتمل أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2008 عن الحزب الجمهوري باعتباره من الجمهوريين المعتدلين الذين يسعون لإعادة ترميم صورة الحزب أمام ناخبيه وصورة أميركا أمام العالم بعد أن تضررت نتيجة تقارير عن ممارسات لا إنسانية وسجون سرية أميركية في العالم.
كما أشار بعض المعلقين إلى أن هذا الحظر خطوة أولى باتجاه إغلاق معسكر غوانتانامو في كوبا الذي يحتجز فيه حوالي 500 معتقل بدون أن يحالوا إلى محاكم مدنية لمحاسبتهم على تهم واضحة.
كما يأتي الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض في وقت ما زالت فيه تداعيات السجون السرية للاستخبارات الأميركية في أوروبا حيث ذكرت تقارير صحافية أن حقوق المعتقلين فيها تتعرض للانتهاك.
وقال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) استخدمت مطارات أوروبية لنقل معتقلين سرا إلى دول تمارس التعذيب، ودعت الحكومات الأوروبية إلى فتح تحقيق في هذا الصدد.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أسماء عدة رجال قال إن الاستخبارات خطفتهم ونقلتهم جوا إلى بلدان أخرى في إطار ما يسمى حملة «التسليم» الأميركية.