توقعت مصادر مطلعة في الخرطوم ان يقوم الرئيس عمر البشير بزيارة الى العاصمة النيجيرية ابوجا بعد غد «لإعطاء جولة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور الزخم المطلوب». وقالت المصادر إن زيارة البشير بغرض لقاء رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس النيجيري أوليسيجون اوباسانجو، لبحث ترتيبات القمة الافريقية المزمع انعقادها في الخرطوم يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتأتي زيارة البشير الى ابوجا بعد ثلاثة اسابيع من بدء الجولة السابعة للمفاوضات بين الحكومة والمسلحين، من دون ان تحرز اي تقدم في الملفات المطروحة، وبعد يومين من تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريرا حول سير عمله لتقديم مجرمي دارفور الى المحاكمة، وهو التقرير الذي سبقه تقرير آخر من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي مقرها أميركا حول الوضع في دارفور تضمن كشفا بأسماء 20 من المسؤولين السودانيين بينهم الرئيس البشير ونائبه علي عثمان محمد طه قالت انهم من المتهمين بجرائم دارفور.
واستمرت ما يسميها المراقبون بـ«حرب المقترحات» بين اطراف التفاوض في ابوجا، أعدت الوساطة الافريقية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين امس مشروعا توفيقيا للخلافات حول جدول أعمال الترتيبات الأمنية بين الحكومة والمسلحين، وكان المسلحون تقدموا اول من امس برؤية جديدة حول الترتيبات الأمنية شملت 7 بنود، لم تلق القبول لدى الوفد الحكومي.
وقالت مصادر مطلعة في ابوجا ان مشروع الوسطاء التوفيقي جاء بعد حصولهم على ردود الطرف الحكومي والحركات المسلحة على النقاط الإضافية بعد توقف الاجتماعات بسبب رفض الحركات المسلحة لجدول الأعمال الذي سبق إعداده من قبل الوساطة. وذكرت المصادر ان المشروع التوفيقي الآن في يد الخصمين لدراسته، ونوهت المصادر الى انه في حال إقرار المشروع من الأطراف فإن لجنة الترتيبات الأمنية ستواصل أعمالها اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المسلحين عصام الحاج، ان الوساطة تسلمت منهم اول من امس ورقة جديدة حول ملف الترتيبات الأمنية، تشمل الترتيبات الأمنية العاجلة الانسانية، وتندرج تحتها مبادئ عامة ـ نزع سلاح الجنجويد والميليشيات الحكومية ـ فتح ممرات آمنة للعمليات الانسانية ـ فتح ممرات للامدادات غير العسكرية ـ الدعم غير العسكري لقوات الحركات ـ مسؤولية السياسات العسكرية في دارفور ـ مسؤولية عمل الشرطة وجدول التنفيذ. وأضاف عصام ان البند الثاني يتحدث عن وضعية القوات «الحكومية والحركات المسلحة» في الفترة الانتقالية، ومضى ان البند يناقش مبادئ عامة ـ البعثة العسكرية والدور الممنوح لها ـ قوات الدفاع المشترك ـ عملية اعادة الانتشار ـ حجم القوات ـ تدريب قوات الحركتين والقوات المشتركة ـ تنظيم القوات المشتركة وتوزيعها وتمويلها وجدول التنفيذ. وقال ان البند الثالث يتعلق باتفاقية وقف اطلاق النار الشامل، ويناقش مبادئ عامة ـ مناطق وقف اطلاق النار ـ الفترة الزمنية له ـ حصر الخروقات والشكاوى والالتزامات وكيفية تحديدها وتشكيل اللجنة السياسية المتعلقة بوقف اطلاق النار واللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار وتحديد مناطقها. وذكر عصام ان بقية البنود تتمثل في الآليات والتنفيذ والضمانات وإعادة الدمج في المجتمع. واستمر ملف السلطة رهينة «حرب المقترحات» لأكثر من ثلاثة اسابيع، وفي الخصوص التقى الوسطاء في الاتحاد الافريقي بالحركات المسلحة «التحرير والعدل و المساواة»، كلا على حدة، وطرح عليهم اسئلة تتعلق بالعملية الادارية في الاقليم وكيفية ترتيب السلطات (التنفيذية والتشريعية والادارية) وحيادية القضاء وارتباطه بالإقليم والمركز، من دون ان تشير التقارير الى حدوث اي تقدم في الملف.
وواصلت لجنة الثروة اجتماعاتها في مناقشة البند الثاني والمتعلق بالفيدرالية المالية. وقال نور الدين المازني الناطق باسم بعثة الاتحاد الافريقي في السودان، إن لجنة اقتسام الثروة أعمالها تسير بصورة مشجعة، وأشار الى وجود تعاون كبير بين الوساطة والأطراف السودانية.
وغادر رئيس حركة تحرير السودان المسلحة مني اركوي ابوجا اول من امس بصورة ازعجت اطراف التفاوض، غير ان كبير مفاوضي الحركة المهندس عبد الجبار دوسة، قال ان اركوي غادر ابوجا متوجها الى نجامينا التشادية في مهمة خاصة بالحركة وترتيباتها، ونفى ان تكون مغادرته مكان المفاوضات بسبب خلافات جديدة في الحركة.
وزاد الاهتمام الأميركي بملف دارفور. وفي السياق حثت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الكونغرس على تخصيص 50 مليون دولار اضافية لقوات حفظ السلام في دارفور بعد ان بدأت الاموال الأميركية التي تغطي نفقات قوات الاتحاد الافريقي في النفاد.