تحولت الجمعية العمومية لاتحاد المحامين السودانيين، التي انعقدت صباح امس بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور الاف المحامين السودانيين، الى ساحة لتبادل الاتهامات بين المحامين الموالين للحكومة، وهم انصار النقابة التي انتهت دورتها، والمحامين المعارضين. وبدأ المحامون عصرا في عملية الاقتراع، وفقا لـ4 قوائم موالية للحكومة ومعارضة، وسط تشكيك في نزاهة الانتخابات، من قبل المحامين المعارضين، وتوقعات بفوز القائمة الموالية للمؤتمر الوطني الحاكم وحلفائهم في القائمة. وتابعت «الشرق الأوسط» عملية الاقتراع في 7 مراكز في العاصمة الخرطوم، وشهدت المراكز ازدحاما شديدا بين الناخبين، وعددهم 7284 محاميا، وتحولت المراكز هي الاخرى الى «اركان نقاش» حاد بين الموالين للحكومة والمعارضين لها.
وتخوض الانتخابات 4 قوائم هي: المؤتمر الوطني الحاكم والاحزاب الداعمة لها، وقائمة التحالف الديمقراطي للمحامين، التي تضم الاحزاب المعارضة «الشيوعي والامة والشعبي والاتحادي الديمقراطي»، وتجمع المحامين الديمقراطيين، وتمثل حزب البعث العربي الاشتراكي، والتحول الديمقراطي التي يغلب عليها حزب الاصلاح والتجديد، جناح مبارك الفاضل. فيما قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان الامتناع عن خوض الانتخابات في أية قائمة من القوائم.
وترشح قائمة المؤتمر الوطني الحاكم المحامي فتحي خليل، نقيب المحامين في الدورة المنتهية لمنصب النقيب للدورة الجديدة، فيما ترشح قائمة التحالف المعارض المحامي امين مكي مدني، المرشح لمنصب النقيب.