أعدت بعثات دول الاتحاد الاوروبي الـ 25 في القدس المحتلة وتل ابيب ورام الله مسودة تقرير حول ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها. واتسمت المسودة بمجملها بتوجيه الانتقاد الشديد لاسرائيل وممارساتها.
وفي الحلقة الثانية والاخيرة من هذا التقرير الذي تنفرد «الشرق الاوسط» في نشره، باصدار بيانات من الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية، تدعو الى ابقاء القدس موضوعا مفتوحا للتفاوض، والى تراجع الاسرائيليين عن كل الاجراءات التي صممت لاستباق مثل هذه المفاوضات. ويوصي التقرير ايضا بالعمل على اعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي اغلقتها الحكومات الاسرائيلية والى العودة الى عقد اجتماعات مع السلطة الفلسطينية في المدينة. ويوصي ايضا الى العمل من اجل وقف التمييز في المعاملة ضد المقدسيين.
غير ان هذا التقرير لم ير النور، فنتيجة للضغوط الاسرائيلية والاميركية، قرر الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين الماضي عدم تبني التقرير او حتى الموافقة على نشره. ورحب المسؤولون الاسرائيليون بالقرار ووصفوا لهجة التقرير بـ«المزعجة» وحذروا من ان تبنيه رسميا سيؤثر على العلاقات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي. > قيود على عمليات الإزالة للمساكن الفلسطينية: 17ـ تضع السلطات الإسرائيلية قيودا شديدة على بناء مساكن فلسطينية في القدس الشرقية. ولا تصدر السلطات الإسرائيلية تصاديق بناء إلا في مناطق تعتبر ضمن «خطط رئيسية». وتصدر البلدية مثل هذه الخطط لمناطق مخصصة للتنمية الاستيطانية لكن ليس للمناطق الفلسطينية (فلسطينيون وحدهم هم الذين يتوقع منهم رسم خططهم بتكاليف باهظة لا يستطيعون في الغالب تحملها). لذلك يحصل الفلسطينيون كل عام على أقل من مائة تصديق للبناء. وحتى هذه التصاديق تتطلب أن ينتظروها لعدة سنوات. وفي الوقت نفسه فإن القواعد التي تتطلب من الفلسطينيين الذين يتمتعون بالإقامة في القدس وأن يسكنوا فيها أو ان يخاطروا بفقدان وضعهم كمواطنين فيها، أجبرت آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون هذا الوضع على الانتقال مناطق أخرى في الضفة الغربية إلى القدس الشرقية ما أضاف ضغوطا جديدة على الإسكان. وكنتيجة لذلك فإن معظم المساكن الفلسطينية الجديدة قد بنيت بدون تراخيص بناء، وبالتالي اعتبرت «غير شرعية» بالنسبة للسلطات الإسرائيلية (مع انه ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لا يجوز للسلطات المحتلة تطبيق تشريعاتها على المناطق المحتلة). إن القيود وعمليات الإزالة للمساكن جعلت الأراضي غير المستغلة (لكنها مملوكة للفلسطينيين) أرضا متاحة للمستوطنين الجدد أو امتدادات للمستوطنات الموجودة.
18ـ في عام 2004 تمت إزالة 152 مبنى (معظمها مبان سكنية) في القدس الشرقية مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة (في عام 2003 أزيل 38 مبنى، في 2002 أزيل 32 مبنى وفي عام 2000 أزيلت 9 مبان). في مايو 2005 تكشفت نية بلدية القدس بالاتجاه لإزالة 88 منزلا من حي سلوان. وبعد تحريات صحافية وضغوط عالمية جمدت عمليات الإزالة لكن مستقبل سلوان لا يزال مجهولا إذ أن أوامر الإزالة ما زالت سارية. وفي الوقت نفسه تتواصل في مناطق أخرى في الأحياء الفلسطينية عمليات إزالة المساكن بصورة منتظمة. ووفقا للجنة الإسرائيلية لمناهضة إزالة المساكن فإن 52 مبنى (بما في ذلك مبنى من 7 طوابق و 8 محطات وقود) قد تمت إزالتها في القدس الشرقية حتى الآن خلال هذا العام. إما ميزانية البلدية الخاصة بإزالة المساكن (التي تمت إجازتها في مارس / اذار الماضي) فقد بلغت 4 ملايين شيكل إسرائيلي (ما يعادل 800 ألف يورو) وهو رقم أعلى قليلا من ميزانية العام السابق. وتقدر مصادرنا أن هذه الميزانية ستسمح للبلدية بإزالة ما بين 150 و 170 مبنى. وفي الحالات التي لا تستطيع فيها البلدية تنفيذ واجبها بإزالة المباني غير الشرعية (بسبب الافتقار للإرادة أو بسبب معوقات الميزانية) فإن وزارة الداخلية تستطيع أن تتولى إزالة المباني (14 في عام 2004 و6 ـ إلى الآن ـ في عام 2005). إن إزالة المساكن يعتبر عملا غير مشروع في ظل القانون الدولي (انظر أعلاه) وهو لا يفيد في أي غرض أمني (لكنه يتعلق أكثر بالتوسع في الاستيطان) وله آثار تدميرية على الصعيد الإنساني كما أنه يؤجج المرارات والتطرف. ويواصل الفلسطينيون البناء على نحو غير شرعي لأنه لا يوجد بديل لهم ولأن البلدية ووزارة الداخلية معا لا تستطيعان سوى إزالة جزء من المنازل «غير المشروعة» الموجودة التي يبلغ عددها 12 ألف مسكن. ووصف الفلسطينيون ذلك لنا بأنه بمثابة «لوتري».
> بطاقات الهوية ووضعية الإقامة: 19ـ يملك بعض الفلسطينيين بطاقات هوية إسرائيلية زرقاء أعطتهم الحق في أن يعيشوا في إسرائيل (في الواقع، في القدس الشرقية) لكن لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الإسرائيلية أو أن يحملوا جواز سفر إسرائيليا. يعتبر تجديد هذه البطاقة الزرقاء عملية طويلة ومذلة تجري كل عام في مكتب القدس الشرقية التابع لوزارة الداخلية الإسرائيلية. ويملك الباقون هويات خضراء للضفة الغربية أو برتقالية اللون لقطاع غزة ويجب عليهم أن يطلبوا تصريحا يسمح لهم بموجبه دخول القدس الشرقية. وحتى بالنسبة لأولئك المقيمين في الضفة الغربية أو قطاع غزة الذين يعملون بانتظام في القدس الشرقية عليهم تجديد هذه التصاريح كل ثلاثة أشهر وخلال عام 1998 ـ 1999 طبقت إسرائيل سياسة «مركز الحياة» وهي تعني أن هؤلاء الذين يحملون بطاقات زرقاء إذا وُجدوا يعيشون أو يعملون خارج القدس الشرقية، مثلا : في رام الله، تسحب منهم بطاقاتهم. لذلك تحركت موجة من حملة البطاقات الزرقاء سريعا وعادت أدراجها إلى القدس الشرقية، إن إقامات مئات الفلسطينيين الذين عاشوا لأوقات طويلة خارج إسرائيل سحبت وهي سياسة مستمرة. إن تجديد تطبيق هذه القاعدة وبناء الجدار حول القدس قادا إلى موجة ثانية من «هجرة» حملة البطاقات الزرقاء إلى المدينة. وأعلنت إسرائيل أيضا أنها تخطط لإصدار بطاقات هوية بايومترية يمكن قراءة محتوياتها. وهذا الأمر يثير قلقا متزايدا بين الفلسطينيين لأنها ستمكن إسرائيل من فحص ما إذا كان حملة بطاقات الهوية الزرقاء يعيشون ويعملون في المدينة وإذا لم يكونوا كذلك تستطيع أن تطرد الكثير منهم.
20 ـ إن الدافع الرئيسي لإسرائيل هو بالتأكيد العامل الديمغرافي (السكاني) ـ تخفيض عدد السكان الفلسطينيين في القدس بينما تصعد جهود رفع عدد اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في المدينة ـ شرقا وغربا. إن الخطة الرئيسية للقدس ذات هدف واضح هو الحفاظ على نسبة الفلسطينيين من سكان القدس في حدود 30% من المجموع. لكن هذه السياسة ذات نتائج إنسانية مضرة للغاية، فالأزواج الذين يملك أحدهم بطاقة زرقاء وآخر بطاقة خضراء سيجبرون على مغادرة القدس (إسرائيل تسمح بتحويل البطاقات الزرقاء للأزواج والأطفال، نظريا، لكن نادرا ما يحدث ذلك على مستوى الممارسة). إن الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات إسرائيلية يعيشون سلفا في حالة هوية هلامية ـ فهم ليسوا إسرائيليين عربا أو مرتبطين بالسلطة الوطنية الفلسطينية – وهذه الإجراءات لا يمكن أن تقود إلا إلى المزيد من التدهور في وضعهم. إن فصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية يضر ضررا بليغا بالمنطقتين اقتصاديا، كما أن تدفق حاملي البطاقة الزرقاء العائدين يؤجج أزمة السكن فتتصاعد كثيرا أسعار العقارات والإيجارات.
> سياسات البلدية: 21 ـ بلدية القدس مسؤولة عن أغلب عمليات إزالة المساكن التي نفذت في القدس الشرقية (أنظر أعلاه). كما تساهم في الركود الاقتصادي والاجتماعي في القدس الشرقية من خلال سياساتها. وتزعم اللجنة الإسرائيلية لمناهضة عملية إزالة المساكن أنه بينما يساهم الفلسطينيون بـ 33 % من ضرائب البلدية فإنها في المقابل تنفق 8 % فقط من ميزانيتها في احيائهم. إن من الصعب الوصول إلى الأرقام الدقيقة لكن التمييز في الإنفاق واضح للعيان. وتتميز المناطق الفلسطينية في المدينة بسوء الطرق وقلة النظافة أو انعدامها وغياب الحدائق العامة التي تتمتع بالعناية. ويقف ذلك في تعارض حاد مع المناطق التي يعيش فيها الإسرائيليون (في القدس الغربية وفي مستوطنات القدس الشرقية) وحتى الأحياء الخاصة بالأصوليين اليهود الأكثر تطرفا (والتي تساهم بقدر ضعيف للغاية في الضرائب لأسباب عديدة) تتلقى عناية من البلدية أفضل كثيرا مما تناله المناطق الفلسطينية. إن تقديم الخدمات في بلدية واحدة، وفقا للاصطلاح الإسرائيلي، يخضع بالتالي لممارسات تمييز. ويعتبر الفلسطينيون ضرائب البلدية كضريبة تتعلق بحقوق إقامتهم أكثر مما هي أموال كي تنفقها البلدية على الخدمات. إن الضرائب العالية (بالنظر إلى دخول الفلسطينيين المنخفضة كثيرا) والتمييز في تعزيز سلطة القانون الذي يستهدف الفلسطينيين بغرامات في العديد من المخالفات (مخالفات الحركة وترك السيارة في أماكن غير مخصصة للوقوف وعدم امتلاك تصريح باستخدام التلفاز.. الخ ) قادت إلى تدهور أكثر في الاوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، وهذا جعل أوضاع الفلسطينيين أكثر سوءا في مجال المحافظة على الإقامة في المدينة وجعلهم أكثر ضعفا أمام مجموعات المستوطنين أو أمام الفلسطينيين المتعاونين مع السلطات الذين يقدمون لهم مبالغ كبيرة لبيع ممتلكاتهم أو أراضيهم.
> النتائج الإنسانية والسياسية: 22 ـ قطع الصلة بين القدس الشرقية والضفة الغربية: ظل فلسطينيو القدس الشرقية تقليديا يمثلون مركزا للنشاطات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية بالنسبة للضفة الغربية حيث يتعامل الفلسطينيون كوحدة اجتماعية واقتصادية متماسكة. إن فصل المدينة عن بقية الضفة الغربية يؤثر على الاقتصاد ويضعف النسيج الاجتماعي. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من القدس عام 1967 فإن وصول الفلسطينيين من القدس للضفة الغربية صار يتعرض لقيود أكثر. وخلال عملية أوسلو عام 1993 حظرت الحكومة الإسرائيلية دخول كل الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة بدون تصريح. كما قيدت المستوطنات، بطرقها الجانبية، أكثر وأكثر، الوصول إلى القدس وزاد الجدار أكثر من سوء الوضع.
23 ـ تهديد وضع الإقامة: تتزايد صعوبة وصول الفلسطينيين من حمَلة البطاقات الزرقاء خارج الجدار، إلى القدس الشرقية، ما يجبرهم على البحث عن الخدمات التعليمية والصحية والدينية في بقية أنحاء الضفة الغربية. وهذا يهدد بفقدان حقوقهم في الإقامة بالقدس وفقا لسياسة «مركز الحياة» الإسرائيلية.
24 ـ تأثير التعليم والرعاية الصحية: يواجه سكان الضفة الغربية أيضا صعوبات متزايدة في الوصول إلى المراكز الفلسطينية الرئيسية للرعاية الصحية والتعليمية في القدس الشرقية. وتواجه المدارس في القدس الشرقية التي تعتمد على معلمين من الضفة الغربية خطرا عاجلا بإغلاق أبوابها. ونفس الأمر ينطبق على المستشفيات. فبالإضافة للعدد المتناقص من المرضى من الضفة الغربية بسبب مشاكل الوصول فإن بعض شركات التأمين الإسرائيلية تطالب بأن تكون للعاملين مؤهلات مهنية إسرائيلية وتسجيل إسرائيلي. ووفقا للوزارة الفلسطينية لشؤون القدس فإن نحو 68 % من الكوادر الطبية التي تعمل في المستشفيات في القدس الشرقية تسكن خارج حدود البلدية التي تعمل فيها. إن فقدان المرضى والعاملين الطبيين سيتسبب في تدهور كبير في عدد ومدى الخدمات التي هي في الغالب غير متاحة في الضفة الغربية. 25 ـ القيود على الحريات الدينية: إن المسيحيين والمسلمين الذين يعيشون شرق الجدار يعانون سلفا من قيود تحول دون وصولهم للأماكن المقدسة الخاصة بهم. ويجد سكان الضفة الغربية صعوبة في الوصول إلى المسجد الأقصى بسبب النظام الخاص بتصريحات الدخول إلى القدس وبسبب الجدار. وليس هناك من هو أقل سنا من 45 عاما يسمح له بدخول منطقة المسجد الأقصى. وقد شكا مدير الأوقاف، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة المساجد، على وجه خاص من زيادة الإجراءات الإسرائيلية في السيطرة على المنطقة، وتقوم الشرطة بدوريات منتظمة في المنطقة منذ عام، ويقول الإسرائيليون إنهم يودون التأكد من حسن سلوك المستوطنين لكن التأثير هو أن ذلك يخيف من يأتون للعبادة. وقد دشن الإسرائيليون أيضا إجراءات جديدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ـ وضعت كاميرات في كل مدخل، وخارج المسجد الأقصى، لكنها تتجه إلى داخله. وبالتالي فإن هناك تحكما في كل مدخل. وبدأ الإسرائيليون أيضا في بناء سياج على المباني المحيطة بالمسجد الأقصى. إن مخاوف المسلمين في ما يتعلق بالوصول (والتهديد) للمسجد الأقصى لها تبعاتها الأمنية والسياسية. إن «التهديدات» المتوقعة للمساجد من المجموعات اليهودية وحرمان المسلمين من الوصول المنتظم للمسجد يخلق مواجهات ويدفع نحو التطرف الفلسطيني.
26 ـ إن الاعتبارات السياسية الواسعة للإجراءات المذكورة أعلاه تتسبب في مخاوف أكبر. وكما تم التوضيح أعلاه فإن احتمالات حل الدولتين، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، تتلاشى. وبقدر ما تتزايد نشاطات الإسكان في القدس الشرقية وحولها بقدر ما يكون صعبا القول من هو الفلسطيني وربط ذلك ببقية الضفة الغربية. إن النشاطات الإسرائيلية في E1 وإقامة جدار يعزل المنطقة حول معاليه ادوميم تمثل، بصورة خاصة، مخاوف في هذا المضمار. إن سياسات إسرائيل في القدس الشرقية تجعل المقترحات لحلول للصراع التي تم تطويرها في مبادرة جنيف لعام 2003، وهي مبادرة مجتمع مدني رحب بها الاتحاد الأوروبي، صعبة التحقيق.
27 ـ إن الترتيبات لتسيير الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في القدس الشرقية في يناير 2005 لم تكن مرضية. فقد أغلقت إسرائيل مراكز التسجيل للتصويت في الانتخابات ولم يستطع المرشحون أن يقوموا بحملاتهم بحرية في المدينة وأدت القيود الخاصة بعدد مراكز التصويت إلى فوضى يوم الانتخابات. واوضح تقرير بعثة مراقبة الانتخابات بقيادة رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق ميشال روكار، المشاكل، كما وضع التوصيات من أجل التحسينات مستقبلا لانتخابات البرلمان الفلسطيني المقررة في 25 يناير(كانون الثاني) 2006.(توصيات) > على المستوى السياسي: اصدار تصريحات واضحة من الاتحاد الاوربي والرباعية الدولية بأن تظل القدس موضوعا للتفاوض من الجانبين، وانه يجب على الاسرائيليين التراجع عن كل الاجراءات التي صممت لاستباق مثل هذه المفاوضات.
> قد نفكر في اصدار بيان يركز على موضوع القدس في GAERC في نوفمبر (تشرين الثاني). ويمكننا ايضا ان نضغط من اجل صدور بيان مشابه من الرباعية الدولية.
> المرحلة 1 من خريطة الطريق تدعو لاعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وخصوصا الغرفة التجارية. إن فتح هذه المؤسسات سيرسل اشارة الى الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي يتعامل مع مخاوفهم بجدية وسيتخذ خطوات في ذلك. وقد نضيف دعوة لاعادة افتتاح هذه المؤسسات في البيانات المذكورة اعلاه ونستكشف مع الطرفين كيف ومتى يتم هذا الافتتاح.
> الالتماس من الحكومة الاسرائيلية أن توقف التمييز في المعاملة تجاه الفلسطينيين في القدس الشرقية، خصوصا في ما يتعلق بتصاريح العمل وازالة المنازل والضرائب والانفاق.
> قد ينظر الاتحاد الاوروبي في تبعات وامكانية استبعاد القدس الشرقية من نشاطات التعاون بين الاتحاد الاوربي واسرائيل.
> على المستوى العملياتي: تنظيم اجتماعات سياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية في القدس الشرقية بما في ذلك اجتماعات على المستوى الوزاري.
> مبادرات (بيانات، خطابات، اتصالات، اجتماعات الخ..) تركز على مواضيع مثل فرق الوصول وتصاريح البناء وتبعات الجدار العازل، الخ..
> على ضوء الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي حُدِّد لاجرائها 25 يناير (كانون الثاني) 2006 يجب تشجيع كل الاطراف على الموافقة على شروط وجوهر التعاون للسماح باجراء انتخابات مرضية في القدس الشرقية، مشيرين الى التزامات الاطراف في اطار اتفاقات الانتقالية وخريطة الطريق (السلطة الفلسطينية تجري الانتخابات وتساعد اسرائيل في تيسيرها). آخذين في الاعتبار التوصيات التي جاءت في تقرير «روكارد ايفيوم» بتقديم طرف ثالث للمساعدة التقنية وطاقة على المراقبة اذا طلبت وكانت كافية.
> ان الخطة الرئيسية للقدس التي تنتظر الموافقة عليها يجب أن تخضع لتقييم فني يتبعه قرار لكيفية تقييمها على مستوى التطبيق والرأي العام وغيره. ان الخطة توجد الآن فقط باللغة العبرية (يجب ترجمتها الى العربية والانجليزية).
> يجب على MS و EC أن تزيد المشاريع في القدس الشرقية بالتوازن بين تقديم الخدمات والعون والتنمية والمشاريع السياسية (مع الاخذ في الاعتبار قطاع المراجعة). تعتبر مساندة المجتمع امراً مهماً. ان وجود بيان مفصل لنشاطات MS و EC في القدس الشرقية يعتبر خطوة اولى مفيدة.
> في ما يتعلق بازالة المساكن لغياب تصاريح بناء في القدس الشرقية يمكن للاتحاد الاوروبي الإقدام على خيارات عديدة.
> دعم المشاريع القانونية الهادفة لمساعدة الفلسطينيين المهددين بازالة منازلهم واولئك الذين صاروا ضحايا لمثل هذه الممارسات.
> الترويج للمبادرات التي تهدف لمنح الشرعية للمنازل «غير الشرعية» (عبر مشاريع تخطيط بديل للمدن).
> تيسير حل للحصول على تصاريح بناء.
> مشاريع مشتركة للاتحاد الاوروبي مع المنظمات الفلسطينية غير الحكومية في ما يتعلق بالمشورة القانونية الخاصة بإزالة المساكن.
> إقامة مشاريع اوروبية خاصة بالتنمية في مجال الخطة الرئيسية لتطوير المدن والمنازل القانونية للاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
> تسهيل اتاحة الوصول الى القدس الشرقية.. وهذا يشمل العديد من الاجراءات السياسية والعملياتية على المدى القريب والبعيد.
> مساندة المنظمات المحلية والعالمية في مجال جهودها المعلوماتية في القدس الشرقية.
> تطوير مساعدة الاتحاد الاوروبي للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية بما في ذلك النشاطات الثقافية وتقوية قدرات المجتمع.