يمارس الآلاف من المغاربة عملية التقاط الطحالب وجمعها في الشواطئ المغربية، مما جعل الأصوات ترتفع محذرة من خطورة انقراضها. وفي وقت تقول فيه وزارة الفلاحة (الزراعة) والصيد البحري في المغرب إن هذه مهنة الآلاف من المغاربة، إلا أن آخرين يحذرون من كون هذا النشاط التجاري لا يعتبر مهنة حقيقية، بل مجرد عمل هامشي يمارسه أشخاص أغلبهم يجدون أنفسهم في حال بطالة، مما يدفعهم إلى ممارسة أي نشاط يمكن أن يوفر لهم بعض المال.
وفي الكثير من الشواطئ المغربية تمارس آلاف الأسر عملية التقاط الطحالب وجمعها من بين الصخور، غير أن هذا النشاط المفرط، والذي يتزايد ممارسوه يوما بعد الآخر، أصبح اليوم مهددا بالانقراض مما دفع عددا من ممارسيه إلى غزو مناطق أخرى كانت في منأى عن هذا النشاط، مما يهددها بدورها بالخلو مستقبلا من أي أثر للطحالب البحرية. وحذر وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محند العنصر، من كون الاستغلال المفرط للطحالب قد يؤدي إلى انهيار المخزون وظهور أصناف أخرى ليس لها أي نفع تجاري أو صناعي، مؤكدا على أن وزارة الفلاحة والصيد البحري اتخذت التدابير اللازمة لضمان شروط استغلال عقلاني ومسؤول، وذلك بوضع شروط لتصدير الطحالب الخام، وتشجيع الصناعة الداخلية لزيادة فرص الشغل، والزيادة في القيمة المضافة لهذا المنتوج البحري المهم. وقال العنصر إن معدل مداخيل الطحالب من العملات الصعبة بلغ خلال السنة الماضية 63 مليون درهم (الدولار يساوي 9.11 درهم) بالنسبة الى لمادة الخام و176 مليون درهم بالنسبة الى مبيعات مادة «الأكار أكار»، وهو منتوج مستخلص من أنواع من الطحالب، ويلقى رواجا كبيرا في الأسواق.
وبلغ معدل الإنتاج السنوي من الطحالب 14 ألف طن، بينما تقول وزارة الفلاحة والصيد البحري إن هذا القطاع يشغل ثلاثة آلاف عامل موسمي بصفة مباشرة، ويوفر 450 منصب شغل عن طريق تحويل الطحالب البحرية إلى مادة «الأكار أكار».
وتقول وزارة الصيد البحري إن الوضع الحالي لمخزون الطحالب البحرية يكشف أن طرق صيدها وجمعها في الماضي أدت إلى تقلص مخزون هذه الثروة الهشة. وبينت دراسة قام بها المعهد الوطني للصيد البحري أن كثافة الطحالب الموجودة في الأعماق تقلصت من ثمانية كيلوغرامات في المتر المربع، إلى أقل من كيلوغرام واحد في المتر المربع مقارنة مع السنوات الماضية، مما دفع الصيادين إلى استغلال مناطق داخل البحر يفوق عمقها الخمسة أمتار.
ودعا وزير الصيد البحري إلى توفير الظروف الضرورية لضمان الحفاظ وتجدد مخزون الطحالب في بعض المناطق الحساسة، مشيرا الى أن وزارته تصدر سنويا قرارا متعلقا بالمنع المؤقت لصيد الطحالب وجمعها في مناطق الاستراحة، بحيث تم خلال السنة الحالية منع الصيد في كل من جنوب الجرف الأصفر وشمال بحيرة سيدي موسى.