اعلن تجمع نيابي في البرلمان الكويتي معارضته منح الحكومة صلاحية إبرام العقود في مشروعها بشأن التطوير والاستثمار في حقول الشمال النفطية المثير للجدل. وكان المشروع قد طرح على أجندة السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ أكثر من ثمانية أعوام والمتوقع أن يبحثه البرلمان في السادس عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ووقع عشرون نائبا من أصل خمسين على بيان يفصل رأيهم بشأن الجدل الدستوري حول المادة (152) من الدستور التي تشترط أن لا يتم استثمار أي مورد طبيعي في البلاد إلا بقانون، وخلصوا إلى أن الدستور لا يبيح للحكومة إبرام العقود إلا بعد العودة للبرلمان حتى لو كان هناك قانون يجيز الاستثمار في الحقول النفطية، مؤكدين عزمهم التصدي لكل المحاولات المشبوهة ـ على حد تعبيرهم ـ الهادفة للتفريط في الثروة النفطية بمبررات واهية.