طالب رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، النظام في سورية بأن يقرن القول بالفعل كي تقبل لندن بفتح حوار معه. وقال إنه يجب ألا تكتفي دمشق «بمجرد القول إنها تفعل (تنفذ التزاماتها بشأن العراق ولبنان) بل ينبغي أن تفعل ذلك فعلاً». وقلل من أهمية ما تردد عن ضبط سورية للحدود مع العراق، معتبراً أن «الدليل حول ذلك متنافر وغير متجانس». وشدد بلير الذي كان يتحدث في مؤتمره الصحافي الدوري أمس في مقر رئاسة الحكومة، أن أمر الملف النووي الايراني مقلق، موضحاً ان تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأخيرة عن إسرائيل ألحقت الأذى بالعلاقات الدولية وبمصالح إيران. ونفى نفياً قاطعاً وجود دليل لديه على ارتكاب السلطات الأميركية انتهاكات قانونية عن طريق نقل محتجزين عبر الأجواء البريطانية الى دول يتعرضون فيها للتعذيب، الأمر الذي لا يبرر في رأيه فتح تحقيق بهذه القضية. وقال بلير إن من الضرورة بمكان الكشف عن ملابسات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وأوضح أن «من المهم أن معرفة الحقائق ونشرها» خصوصاً أن التهم المتعلقة بالقضية كبيرة. وإذ اعتذر عن عدم التعليق على استقالة الألماني ديتليف ميليس من رئاسة التحقيق باغتيال الحريري، فقد لفت الى إن تقريره «لم يكن يشكل قراءة جيدة بالنسبة لسورية». وفي رد على سؤال آخر، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن استعداده لإجراء حوار مع الحكومة السورية. غير انه أردف أن هذا الحوار «يجب أن يتم على أسس واضحة جداً جدا». وأضاف «إن الوضع خطير جداً بالنسبة لسورية لأنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للتدخل في لبنان»، مشدداً على وجوب تنفيذ دمشق لوعودها بدل الاكتفاء بإطلاق التعهدات فحسب. وأشار الى أن عدداً من الجنود البريطانيين منتشرون في العراق حيث يتوجه إرهابيون لاستهدافهم هم وغيرهم. وطالب سورية بوقف تسلل هؤلاء الإرهابيين عبر حدودها، مؤكداً عدم توفر ادلة قاطعة بانتظام على أن هذا هو ما تقوم به دمشق فعلاً. وقال «من المهم ان تنفذ سورية التزاماتها لمنع هؤلاء من عبور الحدود، فالدليل حول ذلك هو في أحسن الأحوال متنافر وغير متجانس». وأشار الى ان الحكومة لم تتراجع عن الاجراءات التي اعلنتها قبل اشهر لخطتها الرامية الى مكافحة التطرف الديني. وقال إن إعادة النظر بمسألة إخضاع الأئمة الوافدين لـ«اختبار» للتأكد من مدى معرفتهم بالحياة البريطانية، لن تؤدي الى إفساح المجال أمام بعض العناصر غير المرغوبة بدخول البلاد. وأوضح «سنعمد الى إجراء مشاورات مع الجاليات الإسلامية قبل أن نسمح لأحد بالمجيء». واعتبر ان اختبار إلمام هؤلاء الأئمة باللغة الانجليزية لا يتصل من قريب آو بعيد بمدى جدارتهم من الناحية الأمنية للعمل في بريطانيا، موضحاً أن «استشارة كبار الأئمة في بريطانيا» حول الراغب بالقدوم من شأنها ان تعطي السلطات فكرة جيدة عما إذا كان ينبغي منحه الإذن أم لا. ونفى معرفته بوجود أي دليل على انتهاكات من قبل الأميركيين لجهة نقل سجناء بصورة غير مشروعة على متن طائرات تتوقف في مطارات بريطانية، وقال «ليس لدي على الإطلاق أي دليل يشير الى حصول أشياء غير قانونية». ولدى إلحاح سائليه في الاستفسار عن سر رغبته بعدم فتح تحقيق بالأمر، على الأقل للتأكد من أن مخالفات لا ترتكب، رد مؤكداً «لا أرى أن هناك سبباً للقيام بذلك». وأشار الى ضرورة تجنب إذكاء التكهنات «بشأن قصة لا أعرف ما إذا كانت صحيحة». وكرر مرة تلو الأخرى أنه لا يعتزم إصدار تعليمات لفتح تحقيق بهذه المزاعم لأنه لا يملك دليلاً على أنها وقعت على الإطلاق. وشدد على أن جل همه هو «البقاء في حدود القانون على الدوام». وأكد أن الطائرات التابعة للحكومة الأميركية لا تخضع للتفتيش حين تحط في مطارات بريطانية، وذلك لأنها تعود الى «دولة صديقة» شأنها شأن طائرات ألمانية أو فرنسية.. الخ.