تقدم عدد من المحامين الأتراك أمس بشكوى قضائية ضد الهولندي جوست لاجنديك عضو البرلمان الأوروبي والذي كان ضمن فريق المراقبين الأوروبيين الذين سافروا إلى اسطنبول لمراقبة محاكمة الروائي التركي اورهان بومك التي جرت الجمعة الماضية وتقرر تأجيلها الى السابع من شهر فبراير القادم للحصول على تصريح من وزارة العدل التركية لمواصلة النظر في القضية. وقالت وسائل إعلام هولندية أمس ان الشكوى القضائية تتضمن المطالبة بمحاكمة البرلماني الأوروبي على نفس الدوافع التي كانت وراء محاكمة الكاتب التركي اورها والذي يواجه عقوبة السجن 3 سنوات بعد ان ايد مزاعم بأن هناك أكثر من مليون ارمني قتلوا في مذابح حدثت في عهد الإمبراطورية العثمانية بالإضافة إلى 30 ألف كردي في العقود الأخيرة. وكان جوست قد ادلى بتصريحات في مؤتمر صحافي انعقد على هامش المحاكمة في اسطنبول السبت الماضي وهاجم فيها محاولات الحكومة التغطية على سياساتها ضد المقاتلين الاكراد.
وطالب أصحاب الشكوى بملاحقة الهولندي جوست بمقتضى المادة 3ـ1 في القانون التركي التي يحاكم بناء عليها الروائي التركي بومك.
وسائل اعلام هولندية نقلت أمس عن وزير العدل التركي جميل جتشيك تعليقه على تلك التصريحات بقوله ان الضيوف الأجانب يجب عليهم ان يحترموا التقاليد والقوانين والمؤسسات التركية وكرر ما ذكره من محاولات فرض ضغوط أوروبية على حكومة انقرة بسبب تلك القضية. فريق المراقبين الأوروبيين الذين حضروا الى اسطنبول اعتبروا انطلاق محاكمة الكاتب التركي انتهاكا لحرية التعبير في البلاد وكان أولي اهيرن المفوض الأوروبي المكلف بملف التوسيع قد قال في وقت سابق ان برموك لن يمثل امام القضاء بل تركيا وكرر تخوف اوروبا من فرض القيود على حرية التعبير في تركيا التي بدأت في اكتوبر الماضي محادثات مع الجانب الاوروبي للتوصل الى اتفاق بشأن التفاوض حول حصول انقرة على عضوية الاتحاد الأوروبي. وربط العديد من المراقبين في عاصمة أوروبا الموحدة بروكسل بين التصريحات التي انطلقت من المسؤولين الأوروبيين والأتراك والدعوى القضائية ضد عضو البرلمان الأوروبي اعتبروه بوادر أزمة بين الجانبين سوف يكون الجانب التركي الأكثر تضررا منها.