افاد مصدر دبلوماسي غربي، بأن فرنسا باعت الى الجزائر هذا العام عتادا عسكرياً بلغت قيمته 12.5 مليون يورو، مشيرا إلى «تراجع درجة التردد التي كانت تميز تعامل فرنسا مع طلبات التسليح الجزائرية، منذ عودة السلم والاستقرار إلى الجزائر».
وأوضح المصدر الدبلوماسي في الجزائر لـ «الشرق الأوسط» أن العتاد الفرنسي يستعمل في عمليات فنية ولوجستية، منها اجهزة خاصة بالرؤية الإلكترونية الدقيقة، واخرى تتعلق بمجال الاتصالات العسكرية. ولم يذكر المصدر أسباب اقتصار التعاون العسكري على الميدان الفني، علما بأن الجزائر كانت قد قدمت طلبا إلى فرنسا لشراء أسلحة هجومية وعتاد إلكتروني مثل الرادارات، يندرج في إطار مكافحة الإرهاب، لكن باريس تحفظت سنوات طويلة عن مد وزارة الدفاع الجزائرية بما طلبته، بزعم ان «بعض الغموض» كان يكتنف المواجهات الدائرة بين قوات الامن والجماعات المسلحة في التسعينات من القرن الماضي. ودرج المسؤولون الفرنسيون على تبرير «الحظر» على بيع أسلحة الى الجزائر في التسعينات، بفرض الاتحاد الأوروبي قوانين صارمة حول بيع الأسلحة لبلدان لا تتوفر على سجل جيد في مجال حقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات الدولية حول استخدام الاسلحة وتوفر الأمن والاستقرار السياسي في البلد المعني.
وأفاد ذات المصدر، أن الزيارات التي قام بها المسؤولون الفرنسيون للجزائر بين سنتي 2003 و2004 «شكلت منعطفا في مسار التعاون العسكري بين البلدين» في إشارة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس جاك شيراك في مارس (آذار) 2003، ثم في أبريل (نيسان) 2004 أسبوعا بعد فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية ثانية، وزيارة وزير الخارجية السابق دومينيك دو فيلبان (رئيس الوزراء حاليا) في نهاية 2003 وبعدها زيارة وزيرة الدفاع ميشال إليو ماري في يوليو (تموز) 2004. وقالت ماري عقب تلك الزيارة ان «فرنسا ستدرس بجدية الطلبات الجزائرية في ميدان التسليح».
وكان وزير المالية الجزائري، كشف قبل شهرين أن الاعتمادات المالية التي رصدها قانون المالية لعام 2006 في مجال الدفاع، تصل إلى 3 مليارات دولار.