في مواجهة جديدة بين تجار البحرين ونواب البرلمان، شنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس هجوما شديدا على مجلس النواب البحريني في أعقاب قراره بشأن إغلاق جميع المحلات بما فيها المقاهي والمطاعم والورش مدة ساعتين كل يوم جمعة لتأدية شعائر صلاة الجمعة. ووصفت الغرفة قرارات البرلمان بأنها تساهم في «صناعة القلق الاقتصادي». وتأتي هذه المواجهة بين التجار والنواب البحرينيين إثر موافقة المجلس النيابي على مقترح في جلسته الأخيرة يقضي بإغلاق المحلات والورش والمطاعم لمدة ساعتين لأداء شعائر صلاة الجمعة، وطالب النواب خلال الجلسة بضرورة إغلاق تلك المرافق خلال فترة الصلاة «باعتبار البحرين دولة اسلامية وتحترم الشعائر الدينية»، إلا أن هذه الموافقة النيابية تحتاج إلى موافقة الحكومة البحرينية قبل العمل فيه.
ويقول الشيخ عادل المعاودة، نائب رئيس البرلمان البحريني، لـ«الشرق الأوسط» إن الغرفة تناقض نفسها بالحديث عن الحرية وهي تهاجم قرارا يعطي المسلمين من العمال والموظفين حريتهم في أداء صلاة الجمعة، واصفا هجوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنه «هراء تعودنا عليه من قلة قليلة من التجار ديدنهم التهويلُ ومعاكسةُ كل القرارات التي تصدر وفيها بعد إسلامي»، ونفى الشيخ المعاودة أن تكون للقرار تأثيرات سلبية على الاقتصاد البحريني، مشيرا إلى أن غالبية المحلات والمطاعم هي بالأساس تغلق وقت صلاة الجمعة وأن القرار اتخذ لفئة قليلة من المحلات التجارية لا تعطي العاملين فيها حقوقهم من تأدية صلاة الجمعة.
واعتبرت غرفة البحرين أن من الخطأ أن يستمر البرلمان في إثارة وطرح وتبني القضايا والموضوعات «التي تجعله متفرداً في صناعة القلق الاقتصادي»، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات تسيء إلى مناخ الاستثمار وتؤدي إلى إرباك مجتمع التجارة والأعمال وما يؤدي إليه ذلك من إضعاف لقدرة البحرين التنافسية، وإعاقة الجهود المبذولة باتجاه تنشيط الاقتصاد من خلال برامج ومشاريع شديدة الطموح عالية السقف.
وأوضحت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها والقطاع التجاري يعتبران إجبار المحلات التجارية على الإغلاق ستكون له انعكاسات عديدة لن تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، واهتزاز ثقة رجال الأعمال في مناخ العمل التجاري والاستثماري، وكذلك على الصورة الإيجابية العامة للبحرين في المجتمع الدولي، «لأن مثل هذا القرار متى ما اعتمدته الحكومة سيبعث بإشارات سلبية عن البحرين تمس انفتاحها وحرية المواطنين والمقيمين فيها من كل الأديان والجنسيات وإلى انتهاكات للحريات العامة».
ولفتت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن الوضع الحالي لم يُعِق في أي يوم من الأيام أيَّ مسلم من تأدية شعائر صلاة الجمعة، «بل ان مظاهر الصلاة يوم الجمعة تتجلى باستمرار في أروع صورها»، مشيرة الى أن من غير المبرر أن تتم المبادرة إلى تطبيق القرار الذي تبناه مجلس النواب.