توقف بث القصاصات الخبرية في «وكالة المغرب العربي للأنباء»، التي تعد من أقدم وكالات الأنباء الرسمية في الوطن العربي والاسلامي، اول من أمس، لمدة ساعة ونصف الساعة، احتجاجا على ما وصفه العاملون فيها، بتردي الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للصحافيين. وبدت قاعة التحرير فارغة على غير العادة، إذ يعد الاحتجاج سابقة أولى من نوعها في تاريخ الوكالة، ذات الطابع الرسمي.
وحضر الاحتجاج، الذي رعته نقابة الصحافيين المغاربة، بالإضافة الى الصحافيين، مسؤولو التحرير في القسم العربي والفرنسي والإنجليزي والاسباني، ومصالح أخرى ضمنها مصلحة الترجمة والاستماع والتوثيق والنشرة الالكترونية، وممثلون عن المكاتب الجهوية (المناطق). ورفع المحتجون شعارات مطلبية، وناشدوا وزير المالية فتح الله ولعلو برفع ما اسماه المحتجون «الحصار» عن المبلغ المالي الضئيل الذي كان مقررا صرفه لفائدة الصحافيين عام 2005، بعد التزام قطعه على نفسه نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الاعلام)، إثر قرار صدر عن المجلس الإداري للوكالة عام 2004، والقاضي بالتسوية المالية للعاملين، ورفع التعويضات المرتبطة بالمداومة الليلية وبدل التنقل ووضع هيكلة قانونية جديدة للوكالة، تساير التحولات التي يشهدها الجسم الاعلامي المغربي بكل أنواعه.
وقال يونس مجاهد، نقيب الصحافيين المغاربة، إن مسؤولا بوزارة المالية المغربية بالرباط، استقبل وفدا عن ممثلي المحتجين، وتسلم مذكرة شاملة بخصوص الملف المطلبي، ووعد النقابة بالاتصال بشكل استعجالي بمدير الموازنة بذات الوزارة، لبحث اسباب التأخير الذي حصل في صرف المبلغ المالي المتفق عليه سابقا.
وأكد مجاهد أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين فإن النقابة ستصعد احتجاجها وستختار الكيفية المناسبة للتعبير عن ذلك، من دون أن يقدم توضيحات.
وفي السياق نفسه، استغرب الصحافي جمال محافظ، العامل بالوكالة وعضو مكتب نقابة الصحافة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التماطل في تلبية مطالب قرابة 300 صحافي، والرفع من الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 3500 درهم (الدولار يساوي 9.11 درهم )، واعادة هيكلة الوكالة، حتى تواكب مسار التطور الحالي في المشهد الاعلامي وخاصة العمومي منه.
من جهتها، قارنت الصحافية نادية أبرام، عضو المجلس الإداري للنقابة، بين التعويضات التي يحصل عليها الصحافيون في الوكالات الرسمية ومثيلتها في المغرب، واعتبرتها الاضعف في منطقة المغرب العربي، سواء في ما يتعلق ببدل التنقل أو المداومة الليلية، مشيرة الى عدم التعويض عن ساعات العمل الإضافية، خاصة أثناء وقوع أحداث مهمة وطنية أو دولية، التي تتطلب مجهودات مضاعفة، وقالت «لا يمكنني المقارنة مثلا بين الوكالة التي أشتغل فيها ووكالة الأنباء الألمانية، التي كانت تؤدي 700 مارك ألماني منذ سنوات للصحافيين، كتعويض عما يرتدونه من لباس، في الوقت الذي لا تؤدى للصحافيين في وكالة الأنباء المغربية تعويضات عن ساعات العمل الإضافية، فبالاحرى اللباس». ولم تمارس الوكالة المغربية للانباء، أي تعتيم على مظاهرة العاملين بها، وخصصت لها قصاصة، تحدثت عن اسباب الخلاف بين المؤسسة الاعلامية الحكومية والعاملين بها، التي اجملتها في تملص السلطة الحكومية من الوفاء بالالتزامات المالية، التي تم الاتفاق بشأنها سابقا بين الطرفين.