وقع لبنان مع الحكومة البريطانية أول من امس مذكرة تفاهم تسهّل ترحيل الاشخاص المشتبه بقيامهم بنشاطات لها علاقة بالارهاب وتوفير الضمانات للافراد المعرضين للترحيل بين البلدين. واعتبر السفير البريطاني لدى لبنان جيمس وات انها «تساهم بشكل جوهري في حربنا المشتركة ضد الاجرام والارهاب»، نافياً ان تكون هناك قضية طارئة استدعت توقيع هذا الاتفاق. وكان الاتفاق قد وقع ظهر امس، ووقعه عن الجانب اللبناني وزير العدل شارل رزق وعن الحكومة البريطانية السفير جيمس واط.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الطرفين ان «مذكرة التفاهم تحترم سيادة كل من البلدين وقوانينه وترمي الى ضمان وحماية حقوق الانسان بالكامل لأي شخص يتم ترحيله من قبل المحاكم وبطرق المراقبة المناسبة»، وان هذا الاتفاق يؤكد «التعاون المتزايد بين لبنان والمملكة المتحدة في مجال تطبيق القانون».
وعقد وزير العدل والسفير البريطاني مؤتمرا صحافياً قال فيه رزق «ان مذكرة التفاهم تتناول بعض القضايا وبعض المشاكل المتصلة بالارهاب». اما وات فشكر الحكومة اللبنانية وبشكل خاص وزير العدل وفريق عمله «الذين ابدوا استعدادهم لاتمام هذه المذكرة بين بلدينا والتي تهدف الى توطيد حكم القانون وكذلك حقوق الانسان التابعة لكل الذين تتناولهم هذه المواضيع». واكد ان مذكرة التفاهم، «سوف تساهم بشكل جوهري في حربنا المشتركة ضد الاجرام والارهاب». وردا على سؤال عن توقيت توقيع هذه المذكرة اليوم بالذات وهل لها مدلولات معيّنة قال وات: «انها في وقتها، وأستطيع ان أؤكد انه في الوقت الحاضر لا توجد قضية طارئة بانتظار تطبيق هذه المذكرة. انها مجرد مذكرة تفاهم ستكون جاهزة للتطبيق في المستقبل ولكن ليس هناك قضية فردية مستعجلة».