تتواصل الجهود المبذولة لتوحيد قائمتي حركة فتح لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل ورأب الصدع في الحركة. وقد توصل الطرفان الى معايير محددة يجري على أساسها توحيد القائمتين وهما قائمة «العدالة الفلسطينية» التي تمثل اللجنة المركزية وقائمة «المستقبل» التي تمثل قيادات الصف الثاني المتمردة على القيادة. وينتظر الطرفان الان قرارا من محكمة الطعون يعيد فتح باب التسجيل الذي اغلقته اللجنة المركزية للانتخابات في 14 ديسمبر (كانون الاول) الجاري, قبل اعلان توحيد القائمتين.
هذا ما اكده لـ«الشرق الاوسط» الدكتور رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس الفلسطيني وكذلك النائب حاتم عبد القادر عن دائرة القدس.
وقال الحسيني وكذلك عبد القادر، ان الطرفين اتفقا على معايير اختيار المرشحين على القائمة وهي ان يحتل الاسير مروان البرغوثي المركز الاول في القائمة الموحدة. ثانيا ان تخلو القائمة من اسماء اعضاء اللجنة المركزية (ابو علاء وحكم بلعاوي وانتصار الوزير (ام جهاد) ونبيل شعث وغيرهم) كما يجب ان تخلو من اسماء وزراء سابقين واعضاء المجلس الحالي وكذلك اعضاء المجلس الثوري لفتح. وهذا يعني ان اسماء مثل عزام الاحمد ومحمد دحلان وقدورة فارس وجبريل الرجوب ونبيل عمرو وغيرهم الكثير, سيخوضون الانتخابات وفق نظام الدوائر، ونجاحهم في ذلك سيعتمد على ادائهم وحملاتهم الانتخابية وكذلك سلوكياتهم وماضيهم على مدى السنوات العشر الماضي.
واضاف الحسيني ان الاعلان عن القائمة الموحدة يعتمد على قرار محكمة الطعون التي توجهت اليها حركة فتح مطالبة بفتح باب الترشيح لمدة اربع وعشرين ساعة حتى يتسنى لها تقديم قائمتها الموحدة. ويفترض ان تتخذ المحكمة قرارها اليوم. وتعتمد فتح في طلبها على الساعات الاربع والعشرين التي اغلقت فيها اللجنة المركزية للانتخابات ابوابها فيها احتجاجا على بعض اعمال العنف واحتلال مسلحين مقرها في غزة.
غير ان مصدرا مقربا من اللجنة المركزية لفتح نفى ان يكون هناك أي اتفاق. وقال المصدر لـ«الشرق الاوسط» ان ما يجري الحديث عنه لا علم للجنة المركزية به, بل انه تم في اجتماع بين الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ومحمد دحلان احد قادة قائمة «المستقبل». واضاف ان اللجنة ترفض بالاساس عبارة «تم الاتفاق» لان جماعة المستقبل ليست طرفا وان كانت ترحب بعودتهم الى حظيرة الحركة.
واوضح المصدر ان اللجنة المركزية اجتمعت اول من امس من دون ابو مازن, في رام الله وحضر الاجتماع هاني الحسن وعباس زكي وصخر حبش وحكم بلعاوي واتصلوا هاتفيا بانتصار الوزير (ام جهاد) وعبد الله الافرنجي في غزة ومحمد غنيم (ابو ماهر) وسليم الزعنون في عمان، واصدرت القرار التالي «نقبل بوحدة الحركة وبعودتهم من دون شروط ونقبل بأن يظل مروان البرغوثي في صدر القائمة ونرفض الاستثناءات من القائمة».
وانبثق عن الاجتماع حسب المصدر لجنة مصغرة من الحسن وحبش وزكي والتقت مع ابو مازن, في اجتماع وصفه المصدر بالساخن لكنه فشل في التوصل الى أي شيء. واشار المصدر بأصبع الاتهام الى ابو مازن بالوقوف وراء قائمة «المستقبل» في محاولة لانهاء فتح التقليدية.
واكد الحسيني ما كانت قد تناقلته وسائل اعلام عن تسلم الرئيس محمود عباس (ابو مازن) رسالة من رئيس الوزراء المستقيل احمد قريع (ابو علاء). لكنه انكر معرفته بما جاء في هذه الرسالة. وقال «تسلم الرئيس امس (اول من امس) رسالة من ابو علاء لكنه لم يطلع احدا على محتواها».
غير ان المصدر المقرب من اللجنة المركزية قال ان ابو علاء سلم ابو مازن رسالة خطية اول من امس تضمنت ثلاث نقاط، الاولى رفض دمج قائمة «العدالة الفلسطينية» مع قائمة «المستقبل»، النقطة الثانية رفض اجراء الانتخابات من غير القدس واعتبر ذلك ان تم جريمة. واما النقطة الثالثة فهي التأكيد على انه لم يرشح نفسه وليس لديه النية لترشيح نفسه. وحاولت «الشرق الاوسط» الاتصال بأبو علاء للتأكد من صحة هذه المعلومات لكنها لم تنجح بذلك.
وحول امكانية تأجيل الانتخابات قال الحسيني «كما قلت لك في الاسبوع الماضي فإن الرئيس لا يفكر في تأجيل الانتخابات لأي اسباب داخلي بل هو مصر على اجرائها في موعدها واحترام كلمته». واستطرد قائلا «ولكن اذا طرأت عوامل خارجية مثل منع سلطات الاحتلال التصويت في محافظة القدس فإن ذلك قد يضطر الى الغاء الانتخابات، لانه لن يكون هناك انتخابات من غير القدس».
واضاف الحسيني «ان الاسرائيليين حتى الان يرفضون صيغة انتخابات عام 1996, واذا ما بقوا على اصرارهم فانه لا مفر من تأجيل الانتخابات».
وينتظر ابو مازن قرارا اسرائيليا في هذا الشأن على ضوء الوساطة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة. ونقل مسؤولون فلسطينيون عن ابو مازن القول ان ينتظر القرار الاسرائيلي، فاذا ما كان ايجابيا فان الانتخابات ستتم في موعدها اما اذا كان سلبيا فانه سيدعو الى اجتماع للفصائل وسيقبل بما يقرونه.
واما عبد القادر فقال «ان القدس ستشارك في الانتخابات رضي (ارييل) شارون (رئيس الوزراء الاسرائيلي) ام لم يرض». وكانت الاصوات قد تعالت من داخل حركة فتح، تنادي بتأجيل الانتخابات والسبب الرئيسي رغم عدم نفيه من قبل البعض، هو الانتصارات الساحقة التي حققتها حركة حماس في المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية وسيطرت فيها على مجالس 3 مدن رئيسية هي نابلس وجنين والبيرة. والسبب الثاني هو النزاعات والصراعات الداخلية في فتح.
يذكر ان المجلس التشريعي الفلسطيني اقر بمباركة من الرئيس ابو مازن، على قانون يقضي بزيادة عدد اعضاء المجلس من 88 عضوا وفقا لاتفاقات اوسلو الى 132 ينتخب نصفهم على اساس التمثيل النسبي (القوائم على مستوى الوطن) بينما ينتخب النصف الاخر على اساس الدوائر اي التصويت يكون للفرد وليس للتنظيم.