قررت قيادات الجيش ووزارة الدفاع في إسرائيل سلسلة إجراءات تصعيدية لسياستها العسكرية ضد الفلسطينيين إثر استمرار القصف الصاروخي على بلداتها الجنوبية. وتشمل هذه الإجراءات مضاعفة عمليات الاغتيال في صفوف قادة الفصائل الفلسطينية المسلحة بشكل عام وقادة حركة «الجهاد الإسلامي» بشكل خاص وفرض حصار جوي فوق المناطق الشمالية من قطاع غزة لمنع حرية التنقل في الطرقات وإقامة حزام أمني داخل القطاع بحيث يقتل كل من يدخل فيه. وأوضحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن هذا الحزام سيكون أوسع من الحزام الذي قررته إسرائيل قبل عدة أشهر وسيكون بعرض عدة كيلومترات. وستراقبه الطائرات الإسرائيلية من الجو. وكل من يدخله يعني أنه جاء لكي يطلق منه الصواريخ وسيتم قصفه مباشرة. وقالت إن قوات إسرائيل أبلغت الشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية أن عليها أن تغادر هذه المناطق ولا تدخلها بتاتا، حتى لا تقع تحت طائلة القصف الإسرائيلي.
وهدد نائب وزير الدفاع، زيف بويم، أمس، بالرد على صواريخ القسام بقصف صاروخي على المناطق المأهولة بالسكان التي تطلق منها الصواريخ. فيما قال وزير الدفاع، شاؤول موفاز، إن إسرائيل «لن تستطيع الاستمرار في سياسة ضبط النفس أكثر وإنها من الآن فصاعدا سترد بشكل تصعيدي اضطرادي على كل قصف فلسطيني».
وقال ناطق عسكري إسرائيلي، أمس، انه في حالة وقوع قتلى في صفوف الإسرائيليين فإن الرد سيكون قاسيا بشكل موجع. وذكر الفلسطينيين بمقتل 130 فلسطينيا في أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية ردا على مقتل طفلين إسرائيليين في قصف صاروخي. وهدد بتكرار هذه السيناريو مرة أخرى في حال وقوع ضحايا إسرائيلية. وكان خمسة جنود بينهم قائد وحدة برتبة رائد قد أصيبوا من صاروخ فلسطيني مصنوع محليا سقط على قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال قطاع غزة على مقربة من مدينة عسقلان أول من أمس. وهذا هو الصاروخ الثاني الذي يسقط فوق هذه القاعدة في غضون 24 ساعة. وأثار هذان القصفان هلعا في صفوف المجندات الإسرائيليات اللواتي يخدمن فيه، وينمن في الخيام. فاتصل بعضهن بأهاليهن مطالبات بحضورهم على الفور لإعادتهن الى منازلهن وتخليصهن من الخطر. وحضر العديد منهم فعلا وهم يشتمون قيادة الجيش ويتهمونها بهدر دماء بناتهم. وطالبوا بتفريغ القاعدة العسكرية الى حين يستطيع الجيش صد الصواريخ الفلسطينية وبناء مبان محصنة من الاسمنت المسلح ضد الصواريخ. وقد أعلن وزير الدفاع عن تخصيص ميزانية طارئة لتحصين أماكن النوم في جميع المعسكرات المحيطة بمنطقة قطاع غزة. والبدء فورا بالعمل.
وقالت مصادر عسكرية في إسرائيل، أمس، إن الفلسطينيين أطلقوا خلال الشهر الجاري حوالي 60 صاروخا بدائيا من طراز قسام وغيرها (كل تنظيم فلسطيني يطلق اسما على الصاروخ الذي يصنعه، لكن «قسام» الذي صنعه نشطاء حركة «حماس» هو الأكثر شهرة بينها). ومع أن هذه الصواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل، فلم يصل منها الى البلدات الإسرائيلية سوى 23 صاروخا، واحد منها أصاب الجنود الإسرائيليين المذكورين بجراح خفيفة. وأما باقي الصواريخ فقد سقطت داخل الأراضي الفلسطينية. ولم تعرف نتيجة سقوطها.
واتهمت إسرائيل التنظيمات المسلحة الفلسطينية بالتصعيد العسكري في إطار مواقفها المختلفة من الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، التي ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل. بعضها لا تشارك في الانتخابات مثل «الجهاد الاسلامي»، وتقصد التشويش، وبعضها تشارك مثل «حماس» و «كتائب شهداء الأقصى» وتحاول طرح العمل المسلح في إطار دعايتها الانتخابية. وقال قائد المخابرات الإسرائيلية، يوفال ديسكين، خلال البحث الذي أجراه موفاز، مساء أول من أمس، إن الفلسطينيين سيواصلون القصف وربما سيحاولون تنفيذ عمليات تفجير كبرى في المدن الإسرائيلية عشية الانتخابات الإسرائيلية طيلة الأشهر الثلاثة المقبلة. واعتبر هذه العمليات بمثابة محاولة للتأثير السلبي على نتائج الانتخابات. من جهة ثانية اتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام التصعيد العسكري ضدهم في إطار مسعاها للتأثير على الانتخابات الفلسطينية. وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة «هآرتس» العبرية ان وزير الدفاع يستغل موقعه أيضا لخدمة أغراضه الانتخابية «فهو يشعر أن أسهمه بدأت تهبط بشكل حاد في صفوف الجمهور بل حتى داخل حزب «كديما» ولدى قائده أرييل شارون. وهو يحاول رفع هذه الأسهم بواسطة التصعيد ضدنا. فنحن الفلسطينيين ندفع دائما ثمن الصراعات الداخلية الإسرائيلية».