كابل – رويترز: بدأت امس محاكمة رئيس المخابرات السابق في افغانستان المتهم بارتكاب جرائم حرب وتعذيب خلال الحكم الشيوعي في عام 1980 وهي أول محاكمة من نوعها تجري في افغانستان عقب عقود من الحرب.
واعتقل اسد الله سارواري في عام 1992 حين اطاح المجاهدون النظام الشيوعي الذي كان يسانده السوفيات.
وقال المدعون ان سارواري اعتقل بتهمة التآمر ضد الحكومة الاسلامية في افغانستان وادين بعمليات اعتقال وقتل جماعي غير قانونية. وتولى سارواري، 64عاما، رئاسة المخابرات في فترة قتل فيها الاف بسبب معارضتهم للحكومة. وصرح سارواري امام محكمة الامن القومي ان اعتقاله غير قانوني، واضاف: «ارفض الاتهامات بشدة, اعتبرها مؤامرة سياسية». ومنح سارواري 20 يوما لتقديم شهادة خطية. وقال مسؤولون انه قد يصدر ضده حكم بالاعدام في حال ادانته. وعمل سارواري لاحقا نائبا لرئيس الوزراء وسفيرا لافغانستان في اليمن. وتعد محاكمته الاولى في افغانستان حيث اتهمت الانظمة المتعاقبة بارتكاب انتهاكات على مدى 25 عاما من الحرب بدأت بالغزو السوفياتي في عام 1979.
وتجري المحاكمة بعد اسبوع من اقرار حكومة الرئيس حميد كرزاي لخطة للتعامل مع جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان.
وتلزم الخطة الحكومة والمجتمع الدولي بتشكيل قوة عمل تضم خمسة اعضاء بحلول نهاية العام لتحديد كيفية التعامل مع هذه الانتهاكات. وسيكون أمام قوة العمل هذه مهلة حتى نهاية عام 2007 لتقديم مقترحاتها.
وأشادت جماعات حقوق الانسان باستبعاد الخطة للعفو في حالة الانتهاكات الخطيرة بعد أن ثارت مخاوف من احتمال ان يحاول مرتكبو مثل هذه الانتهاكات من اعضاء حكومة كرزاي والبرلمان الجديد الذي بدأ عمله هذا الشهر منع مثل هذه المحاكمات.
وفي اكتوبر (تشرين الاول) اصدرت محكمة هولندية حكما بالسجن لمدة 12 عاما على الرئيس السابق للشرطة السرية وبالسجن تسعة اعوام على رئيس ادارة التحقيق بها خلال الحقبة الشيوعية، بعد ادانتهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب. وقال الادعاء الهولندي ان اجهزة الامن المختلفة ابان الحكم الشيوعي عذبت 200 الف معارض سياسي وان نحو 50 الفا ماتوا.