قررت محكمة النقض الفلسطينية امس، قبول طلب حركة فتح باعادة فتح باب التسجيل للانتخابات التشريعية الذي اغلقته في 14 ديسمبر (كانون الاول) الجاري، تمشيا مع القانون الانتخابي. وبناء على هذا القرار ستفتح اللجنة المركزية العليا للانتخابات اليوم باب التسجيل لمدة 6 ساعات فقط.
وكانت حركة فتح قد لجأت الى المحكمة ابقاء الباب مفتوحا للتقدم بقائمة موحدة مع تواصل الجهود والوساطات، مطالبة باعاد فتح باب تسجيل القوائم، معتمدة في طلبها هذا على قرار اتخذته لجنة الانتخابات المركزية باغلاق مقارها لاربع وعشرين ساعة احتجاجا على قيام مسلحين من فتح باحتلال بعضها في قطاع غزة.
ويسمح هذا القرار لـ «فتح» بدخول الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل بقائمة واحدة بدلا من اثنتين، اذا ما نجحت الجهود في التوصل الى اتفاق نهائي بين طرفي الصراع داخل الحركة، وتعزيز فرصها الانتخابية امام التقدم الذي احرزته حركة حماس في الانتخابات البلدية والقروية مطلع الشهر الجاري.
وكانت فتح قد تقدمت في اليوم الاخير من المهلة القانونية للتسجيل، بقائمتين انتخابيتين احداهما باسم «العدالة الفلسطينية» تمثل اللجنة المركزية للحركة، والثانية باسم «المستقبل» وتمثل قيادات الصف الثاني المتمردة. وبرر قادة «المستقبل» قرارهم هذا بأن اللجنة المركزية لم تحترم المعايير التي وضعت لاختيار اعضاء القائمة, فاضطروا الى تشكيل قائمتهم المنفصلة تعبيرا عن الاحتجاج. واكد المتمردون ان قائمتهم ليست حركة انشقاقية اكثر منها حركة للتعبير عن احتجاجهم على اساليب الاختيار التي ادت الى الهزيمة النكراء لفتح امام حماس، في الانتخابات البلدية. وهدد بعض قادة «المستقبل» بأنهم سيخوضون الانتخابات منفصلين اذا ما رفضت اللجنة المركزية مطالبهم.
ومنذ 14 ديسمبر والجهود متواصلة لرأب الصدع في الحركة والتوفيق بين الطرفين. وقالت مصادر فلسطينية لـ «الشرق الاوسط» ان احتمال التوصل الى حل وسط للازمة وارد جدا مع موافقة القائمين على قائمة «المستقبل» على ابقاء اسمي عضوين من اعضاء اللجنة المركزية للحركة وهما انتصار الوزير (ام جهاد) وحكم بلعاوي ضمن اطار القائمة الموحدة، وهو ما كان يرفضه محمد دحلان وجبريل الرجوب وهما من قادة قائمة التمرد.
وعلى صعيد الانتخابات اتهم مصدر فلسطيني اسرائيل بمحاولة القاء الكرة في الجانب الفلسطيني في الاسلوب الذي تتحدث فيه عن موضوع مشاركة مواطني القدس في الانتخابات التشريعية. وقال المصدر لـ «الشرق الاوسط» ان ما قالته اسرائيل للسلطة الفلسطينية حتى الان.. هو «عندما تحسمون امر الانتخابات وان كنتم ستجرونها ام لا, نعطيكم رأينا في موضوع مشاركة فلسطينيي القدس فيها».
واضاف المصدر ان السلطة الفلسطينية لم تتلق حتى الان جوابا اسرائيليا صريحا حول السماح لاهالي القدس بالمشاركة في الانتخابات.
ونقل عن مسؤول اسرائيلي كبير امس القول ان اسرائيل تبحث مسألة السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة. لكنه قال ان اسرائيل لا تريد أن تلام في أي تأخير للانتخابات المؤجلة بالفعل لفترة طويلة.
وقال المسؤول «نرفض أي محاولات لوضع اللوم علينا في ما يتعلق بتأجيل الانتخابات. لا دخل لنا بها... لا بد أن نجد طريقة للسماح لهؤلاء الناس بالتصويت». أضاف أن أي قرار نهائي سيعتمد على ما اذا كانت الانتخابات ستجرى في كل الاحوال.
واعرب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل شعث حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية عن اعتقاده بأن الضغوط الخارجية لاجراء الانتخابات التشريعية في موعدها هي السبب وراء تغيير الموقف الاسرائيلي.
ويحمل الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية بطاقات هوية اسرائيلية لكنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين في دولة فلسطينية مستقبلية. وسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مطلع العام الحالي.
وتسعى الولايات المتحدة ومصر ودول اوروبية لدى اسرائيل من اجل حل هذه المشكلة. وتريد هذه الدول اجراء الانتخابات في موعدها بهدف تعزيز الديمقراطية الفلسطينية لكن تنتابها مخاوف من الاداء القوي لحماس.
الى ذلك طالبت مجموعة من نشطاء كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لفتح امس بتأجيل الانتخابات وهددت بتخريب عملية التصويت باتخاذ خطوات عملية «سيشاهدها الجميع في حال لم تتجاوب القيادة السياسية الفلسطينية مع هذه المطالب».
وقال احد قادة كتائب الاقصى في الضفة الغربية منور الاقرع في مؤتمر صحافي في رام الله «نؤكد رفضنا ومقاطعتنا هذه الانتخابات ما دام الاحتلال في مدننا وقرانا، يواصل عمليات الاعتقال والاغتيال ووضع الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى».
وطالب الاقرع «كل القوى الوطنية والاسلامية وتشكيلاتها العسكرية باتخاذ موقف موحد بعدم المشاركة في انتخابات تجري تحت سيطرة الاحتلال». واضاف «ندعو هذه القوى الى سحب قوائمها الانتخابية حتى يتم توفير المقومات الاساسية لأي انتخابات ديمقراطية وخصوصا حرية تحرك المرشحين والسيادة والسيطرة الأمنية التي كانت متوافرة في انتخابات عام 1996».