كشف النقاب، أمس، في تل أبيب عن المقدمة السياسية لبرنامج حزب رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، «قدما»، ويظهر منها التعهد بوضع الحدود النهائية للدولة العبرية خلال الدورة المقبلة للحكم، إذا فاز في الانتخابات. لكنه يوضح ان اسرائيل ستصر على ان تمر التسوية الدائمة للصراع بتسوية مرحلية تقام خلالها دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وفقا لخطة «خريطة الطريق».
وجاء في هذه المقدمة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ان الهدف الأساسي لهذا الحزب هو حماية اسرائيل كبيت قومي آمن للشعب اليهودي. وان الحكومة برئاسة شارون ستباشر، حال انتخابها (في نهاية مارس/ آذار المقبل)، السعي للتقدم في المسيرة السياسية مع الفلسطينيين وذلك على ثلاث مراحل، هي: ـ المرحلة الأولى: إسرائيل تزيل النقاط الاستيطانية غير الشرعية (أي التي أقيمت في الضفة الغربية خلال السنوات الست الماضية من دون قرارات حكومية رسمية)، على ان يقوم الفلسطينيون بالمقابل بتفكيك التنظيمات المسلحة ومكافحة «الإرهاب الفلسطيني». ـ المرحلة الثانية: بعد ضمان توقف نشاطات العنف الفلسطيني، توافق اسرائيل على اقامة الدولة الفلسطينية في حدود مؤقتة، شرط ان تكون هذه الدولة «خالية من الارهاب وراضية بالعيش في جيرة حسنة وسلام مع اسرائيل». ـ المرحلة الثالثة: بدء مفاوضات مع الدولة الفلسطينية على التسوية الدائمة وتعيين حدود نهائية بين الدولتين تضمن فيها اسرائيل سيادة كاملة على القدس الموحدة بشرقها وغربها وضم الكتل الاستيطانية الكبرى الى تخوم اسرائيل (حسب رئيس كتلة «قدما» في الكنيست، روني بار ـ أون، هذه الكتل هي: القدس ومحيطها، المستوطنات القائمة في المنطقة الممتدة ما بين بيت لحم والخليل وتكتل المستوطنات المحاذي لمدينة نابلس والمعروف باسم أرئيل). وسيكون شرط اسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية هو أن يوافق الفلسطينيون على ان تكون تلك الدولة حلا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بحيث لا يطالبون بعودة أي لاجئ الى أرضه أو بلدته في تخوم اسرائيل. ويشير حزب شارون الى ان هذه التسوية ستتم وفق المشروع الأميركي المعروف باسم «خريطة الطريق». وأن منطلقه الأيديولوجي هو ان مصلحة وجود اسرائيل كوطن قومي آمن للشعب اليهودي تقتضي ان تكون ذات أكثرية يهودية. والشرط لذلك هو في «التنازل» عن مقاطع واسعة من «أرض اسرائيل التاريخية». ووفقا لحسابات شارون، فإن ما يتبقى من الضفة الغربية للدولة الفلسطينية هو 48%. وهو يعتبرها «تنازلا مؤلما للفلسطينيين». وكما هو واضح فإنه لا يأخذ بالاعتبار الموقف الفلسطيني، الذي يعتبر قبوله بالتسوية على أساس حدود 1967 تنازلا كبيرا، إذ ان اسرائيل في هذه الحالة تكون مسيطرة على 78% من أرض فلسطين التاريخية، مقابل 22% من هذه الأرض يبقى للدولة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية). من جهة ثانية، يتوقع المراقبون أن تبادر حكومة شارون الى عملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بدعوى الرد على اطلاق صواريخ «قسام» باتجاه البلدات الفلسطينية. وكانت قيادة الجيش الاسرائيلي قد أعدت الخطة لهذا الهجوم منذ نهاية الأسبوع، إلا انها أجلت تنفيذها بسبب أحوال الطقس السيئة. وستشمل هذه الخطة تصعيد عمليات الاغتيال ضد نشطاء التنظيمات المسلحة وقصف مواقع محددة في غزة بحرا وبرا وجوا وفرض حصار عسكري شديد على غزة واقامة حزام أمني على طول الحدود داخل غزة.
وهدد ابو فادي أحد قادة كتائب «شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح »، أمس، بالرد بقسوة على التهديدات الاسرائيلية. وقال: «إسرائيل ستكون أول الخاسرين بهذه الاجراءات. فإذا أقدمت عليها فعلا فإننا سوف نرد بقصف اسرائيل بصواريخ «غراد» ذي المدى 25 كيلومترا وسنصيب عندئذ مدنا اسرائيلية أخرى لم نكن نقصفها في الماضي مثل عسقلان وقريات جت ونتيفوت».
يذكر ان صاروخ «غراد»، هو صاروخ روسي استخدمه الجيش السوفياتي لأول مرة في عام 1963 ويعرف باسم «BM- 21»، ومداه الحقيقي 20 كيلومترا. ويميزه ان بالامكان اطلاقه من على شاحنة عادية وله قاعدة تطلق 40 صاروخا في أقل من دقيقة. وهو يصنع حاليا في كل من مصر وكوريا الشمالية والصين وتشيخيا، اضافة الى روسيا.