أثنى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الوضوح والجدية والمصداقية التي اتسمت بها أعمال القمة الخليجية التي عقدت الأسبوع الماضي في أبوظبي، مؤكدا على أهمية العمل الخليجي المشترك وعلى حتمية تعاون دول المجلس «لأن في ذلك حماية للمنطقة وتكريسا لتماسكها ودعما لثقل دول المجلس الاقتصادي والسياسي وتمكينا لهذه الدول من أن تجد مكانها المؤثر على الساحة الدولية». كما ثمن الملك عبد الله عمق فهم وسعة وإدراك قادة دول المجلس للأهمية الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك الذي تبلوره أعمال المجلس.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بالرياض، حيث أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره الجم للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن إشادته بقرارات القمة الخليجية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمواصلة التحديث والتطوير داخل دول المجلس واعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس.
كما تطرق مجلس الوزراء إلى نتائج أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت أخيرا في مكة المكرمة، حيث أعرب خادم الحرمين الشريفين عن ثقته بأن البيان الختامي للقمة وبلاغ مكة المكرمة «سيدخلان بعون الله مرحلة التنفيذ في القريب ليبدأ العمل الإسلامي مرحلة جديدة تخاطب تحديات العصر ومتغيراته».
وأطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس على نتائج مباحثاته ولقاءاته واتصالاته مع بعض القادة ومبعوثيهم خلال الأيام الماضية. وقال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس استعرض باهتمام تطورات الأحداث في المنطقة والعالم وخاصة ما يجري على الساحة العربية، وأكد على مواقف المملكة التي ترمي إلى «جمع الكلمة ولم الشمل وتجاوز الخلافات وتوحيد الصف».
وعلى الصعيد المحلي، بين الوزير مدني أن المجلس تابع بدء تطبيقات خطط الأجهزة المختلفة ذات العلاقة بأعمال الحج لهذا العام 1426هـ، وأكد المجلس على الأهمية القصوى والأولوية المتميزة التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم والتسهيل عليهم.
وفي الشأن المحلي أيضا قرر مجلس الوزراء الموافقة على المحضر المرفوع من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للجنة الوزارية للتنظيم الإداري المتضمن نتائج دراسة قطاع المعلومات والبحوث والدراسات، ومن أبرز تلك النتائج تعديل اسم (مصلحة الإحصاءات العامة) ليصبح (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) مع بقاء ارتباطها بوزير الاقتصاد والتخطيط وتضاف إلى اختصاصاتها مهمة «جمع المعلومات» الخاصة بالقطاعين الحكومي والأهلي، وتتكون المصلحة من قطاعي «الإحصاءات» و«المعلومات» وتكون بمثابة مرجع رسمي لجميع المعلومات والبيانات الإحصائية وفقا للأنظمة السارية في هذا الشأن.
وبناء على طلب وزير الداخلية، وافق مجلس الوزراء على تفويضه أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإيطالي لإعداد مشروع اتفاق بين الحكومتين للتعاون في مجال مكافحة الجريمة والاشتغال غير المشروع بالمخدرات والعقاقير المنشطة وأشكال أخرى من الجريمة المنظمة، ومن ثم التوقيع على ذلك المشروع في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين العام المنصرم، الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وبعد النظر في قرار لمجلس الشورى السعودي حول هذا الموضوع، الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح النظام العامة الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي، أن تسري بموجبه نظم التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في دول مجلس التعاون على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى، وأن يقتصر تطبيق النظام على فرع تأمين التقاعد (الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة) ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف «العامل» وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، وقد ألزم النظام أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وتوعيتهم بأحكامه، وأن يبدأ تطبيق هذا النظام اعتبارا من غرة يناير (كانون الثاني) 2006م.
وفوض المجلس وزير الثقافة والإعلام أو من ينيبه ـ بناء على طلبه ـ وذلك بالتباحث مع الجانب الإيطالي لإعداد مشروع مذكرة تعاون في مجال تبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الإيطالية (انسا) في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وقرر مجلس الوزراء أيضا تفويض وزير المالية أو من ينيبه باستكمال التباحث حول مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية كما قرر المجلس تعيين كل من سعد بن عبد الله بن سعد الصفيان على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وحمد بن حمد بن ناصر التويجري على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.