يواصل مجلس الأمة الكويتي اليوم مناقشة قانون المطبوعات والنشر، استكمالا لجلسة أمس وسط اتفاق على إنجازه مع إدخال تعديلات على مادة العقوبات.
وانحصرت مناقشات أمس في الإشادة بالقانون ودعم الحريات والتشديد على ضرورة تغليظ المادة 19 من القانون التي تتحدث عن الحبس سنة أو غرامة 20 ألف دينار لكل من يمس الذات الإلهية أو الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو الصحابة أو أصول العقيدة الإسلامية. وطالب النواب الإسلاميون بأن تصل الغرامة إلى مليون دينار(اكثر من3 ملايين دولار).
وبالرغم من الاتفاق النيابي على ضرورة إقرار القانون الذي سيفتح باب تراخيص الصحف السياسية اليومية، إلا أن هناك من يشكك في جدية الحكومة، وهناك مجاميع نيابية تعمل على إيقاف المشروع بحجة تعديل بعض مواده. وتساءل نواب عن معنى الحديث عن الإصلاح السياسي والحريات فيما لا يُسْمَحُ بإصدار صحف جديدة. واشاروا إلى أن «من يخالف بعض الصحف القائمة حاليا لا يتمكن من أن يعبر عن رأيه بصراحة»، وهو ما يتنافى وأسس الديمقراطية المنشودة.
يذكر أن القانون الحالي للمطبوعات أقر عام 1963 ولا يسمح بإصدار صحف سياسية يومية الى جانب الصحف الخمس التي تصدر الآن.