اكد نواب طرابلس في البرلمان اللبناني «ان حرب الارهاب المفتوحة على اللبنانيين لن تعيد عقارب الساعة الى الوراء لأن انتفاضة الاستقلال وانتفاضة الحرية اقوى من الارهاب ومن اوهام البعض في عودة زمن الحكم الأمني ورموزه».
وجدد النواب ثقتهم بالتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتأييدهم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحثوا الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحصين الأمن ومواصلة تطهير الأجهزة الأمنية واستكمال تأليف مجلس القضاء الأعلى.
وعقد نواب طرابلس اجتماعهم الدوري امس في منزل النائب محمد كبارة. وحضر الاجتماع النواب محمد الصفدي، وسمير الجسر، والياس عطا الله ومصطفى علوش، ومصباح الأحدب، وبدر ونّوس، وموريس فاضل. وعقب الاجتماع تلا النائب كبارة بيانا باسم المجتمعين اعتبروا فيه «ان حرب الارهاب المفتوحة على اللبنانيين لن تعيد عقارب الساعة الى الوراء لأن انتفاضة الاستقلال وانتفاضة الحرية أقوى من الارهاب ومن أوهام البعض في عودة زمن الحكم الأمني ورموزه».
وجدد النواب المجتمعون التزامهم «الى جانب جميع القوى الحرة بحماية انجازات انتفاضة الاستقلال». واعتبروا «ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحلّ الخلافات السياسية بين اللبنانيين «رافضين» أي محاولة لتعطيل عمل المؤسسات الدستورية وفرض أعراف جديدة او أمر واقع مخالف لما نصّ عليه الدستور».
واكد نواب طرابلس في بيانهم «ثقتهم بالتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتأييدهم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
كما أكدوا «دعمهم للحكومة اللبنانية في تصديها لمؤامرة تخريب الدولة وزعزعة ثقة اللبنانيين بقدرتهم على حكم انفسهم بانفسهم». وقالوا انه «مع الاخذ في الاعتبار صعوبة الاوضاع والوقت الذي تستلزمه إعادة تكوين الاجهزة الأمنية، فإن المجتمعين يحثون الحكومة على اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحصين الأمن ومواصلة تطهير الاجهزة الأمنية واستكمال تأليف مجلس القضاء الاعلى. ومن البديهي القول ان دور الاجهزة الأمنية هو حماية المواطنين وليس ملاحقة المعارضين، كما كان يحصل في السابق، وان دور القضاء هو إحقاق العدالة، وليس كما كان ذراعا للنظام المخابراتي».
وشددوا على «ان لبنان الذي عانى التدخلات الخارجية يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مثلما لا يتدخل هو في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وبشكل أخص سورية التي نسعى دوما الى افضل العلاقات معها. وهذا يقتضي ان يتعاطى المسؤولون في سورية مع لبنان كدولة عربية، سيدة، حرّة، مستقلة، وان تتفاهم الدولتان على الملفات العالقة، وفي طليعتها ترسيم الحدود وقيام تبادل دبلوماسي بين دمشق وبيروت كمدخل صحيح لعلاقات صحية وسليمة وبنّاءة بينهما في اطار الاخوة بين الشعبين وحسن الجوار بين البلدين».