وفد الاتحاد الأفريقي ينهي محادثات مع الخرطوم لإنهاء التوتر بين السودان وتشاد

المهدي يتهم الحكومة بأنها السبب في تأزيم مشكلة إقليم دارفور

TT

أنهى وفد من الاتحاد الافريقي مهمة عسيرة في الخرطوم بغرض الوساطة، لانهاء التوتر بين السودان وتشاد. وطار الوفد الى اديس ابابا لإبلاغ مفوضية الاتحاد الافريقي بحصيلة لقاءاته مع الطرفين. وابلغت الخرطوم الوفد انها «لن نسمح لأي فرد او مجموعة ان تستخدم اراضي السودان ضد تشاد».

وكانت الحكومة التشادية ابدت مرونة وتراجعت عن موقفها المتصلب، معلنة استعدادها للدخول في حوار مباشر مع الخرطوم لاحتواء توتر العلاقات الأخير.

وقال السماني الوسيلة الشيخ وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريحات امس، ان حكومته نفت للوفد الاتهامات التشادية للسودان، واضاف «وأمنا على موقف السودان الرافض لوجود اية قوة أمنية اجنبية في اراضيه تستخدم ضد دولة جارة، ناهيك من الشقيقة تشاد بعلاقاتها المتميزة الثنائية مع السودان والعلاقات الوثيقة والحميمة والمفتوحة بين الرئيسين والادوار المقدرة التي تقوم بها تشاد لتحقيق السلام بدارفور من خلال مشاركتها بمفاوضات ابوجا كطرف اصيل ورعايتها للجنة المشتركة لوقف إطلاق النار. وأضاف السماني «بلغنا المبعوث الافريقي اننا طلبنا من القوات التشادية المنشقة التي دخلت اراضينا ان تقوم بتسليمنا اسلحتها وعندما رفضت ذلك اشتبكت معها قواتنا المسلحة بجبل مون وقتلت منهم اعدادا». واوضح «شرحنا للوسيط الافريقي صعوبة الاوضاع بدارفور وان هذه المجموعات المتمردة يمكن ان تدخل الاراضي السودانية وتحتمي بمعسكرات للمجموعات المسلحة الخارجة بدارفور واذا حاولنا ملاحقتها ستتهمنا تلك الحركات بخرق وقف إطلاق النار». وقال السماني «اكدنا لهم اننا لن نسمح لاي فرد او مجموعة ان تستخدم اراضي السودان ضد تشاد، كما اننا لم ندعم تلك المجموعات المتمردة باية اسلحة او معينات حربية، وان هناك بلاغات بخروج قوات تشادية بمعداتها وآلياتها وقلنا للمبعوث انه ليس لدينا إمكانيات متوفرة تزيد عن حاجة الجيش والشرطة بدارفور، ناهيك من الوضع الخاص بدارفور ووجود المراقبين الدوليين والافارقة بدارفور.

من جانبه، قال جمال محمد ابراهيم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية «نشعر بمرونة في مواقف تشاد الآن» بعد التصعيد غير المبرر تجاه السودان في الأيام الماضية، واضاف ابراهيم ان المرونة التشادية ـ في تقديره ـ تعود الى تطورات الأوضاع الداخلية في تشاد.

واعتبر شكوى تشاد ضد السودان في مجلس الأمن مجرد «تراشق اعلامي» لا وجود له في الواقع، وحول وجود قوات تشادية في الأراضي السودانية، اكتفى السفير: «يصعب الجزم بذلك نسبة لطول الحدود المشتركة». لكنه أكد حق السودان في الدفاع عن سيادته وأراضيه.

وكان الأمين العام لجبهة الانقاذ الحاكمة بتشاد ونائب رئيس البرلمان محمد حسين أعلن اول من امس موافقة بلاده على الدخول في حوار مباشر مع الحكومة السودانية لاحتواء التوتر القائم بين البلدين، ونفى ان تكون بلاده تقدمت بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد السودان.

من جهة اخرى وبحضور الآلاف من أنصاره، ورجال الطرق الصوفية في السودان، وأعيان العاصمة الخرطوم، والسفراء، احتفل الصادق المهدي رئيس حزب الامة المعارض، وامام طائفة الانصار في السودان، الرافد الديني لحزب الامة، ببلوغه الـ 70 عاما امس في نادي كلية الاحفاد الجامعية للبنات في ام درمان، في تزامن مع احتفالات السودان بأعياد الميلاد (الكريسماس).

واتهم الصادق المهدي حكومة الرئيس البشير بأنها السبب في تأزيم مشكلة اقليم دارفور، وقال انها مزقت النسيج الاجتماعي في الاقليم المضطرب وأججت الصراع الاثني، والانتفاضة المسلحة، والمأساة الإنسانية، وشدد ان الحل يكمن في إقامة مؤتمر جامع يضم كل كيانات الشعب السوداني.

وعدد ما أطلق عليها أخطاء اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفى خطابه المطول، وصف المهدي زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل الدكتور جون قرنق بأنه «بلور إرداة الجنوبيين لنيل مطالبهم بالقوة وفتح الطريق للقدوة للآخرين في جهات أخرى في السودان لنيل مطالبهم»، واعتبر ان رحيل قرنق في حادث تحطم طائرة في نهاية يوليو (تموز) الماضي بأنه من أهم أحداث عام 2005 في السودان.

ويتبع المهدي في ما يسميه نهج «الجهاد المدني في معارضة خصومه»، كما يتبع نهج ما يسميه «الصحوة الاسلامية» في تحديد الخط الفكري لحزبه، وكان الانصار الرافد الديني للحزب الذي تعرض في الاعوام الماضية لعدة انشقاقات اكبرها انشقاق ابن عمه مبارك المهدي في عام 2003 ودخوله الحكومة.

ألف المهدى اكثر من 100 كتاب في شتى القضايا الاسلامية والاقتصادية والمرأة والشباب، والفن، والقضايا الدولية، وأشهرها: «الصحة الاسلامية، وثورة اكتوبر 1964، والرئاسة الامام، والاسلام والتنمية، ويسألونك عن المهدية، الاسلام والنظام العالمي الجديد، وحقوق الانسان في السودان، والاسلام والعقوبات الشرعية، والثورة العربية».