في حادثة هي الأولى من نوعها، تعرض مطار البحرين الدولي مساء أول من أمس إلى أعمال شغب وتكسير من قبل مجموعة من المعتصمين داخل المطار، في أعقاب توقيف وزارة الداخلية البحرينية للشيخ الشيعي محمد سند الذي كان قادما من مدينة قم الإيرانية.
واثناء انتظار مستقبلي الشيخ سند، نما إلى علمهم خبر توقيفه، وتزامن ذلك مع وصول مجموعة أخرى من مؤيدي الشيخ الموقوف، وتصاعدت أعمال الاحتجاجات وبلغت حد تكسير بوابات المطار والواجهات الزجاجية في صالة القدوم، مما أدى لتعطل الحركة في المطار لأكثر من ثلاث ساعات، واستدعى تدخل قوات مكافحة الشغب وإيقاف أربعة من المحتجين.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، قالت فيه، إن السلطات الأمنية بمطار البحرين الدولي قامت بضبط خالد حميد منصور سند (الاسم الرسمي المذكور في الجواز)، بحريني يبلغ من العمر 46 عاما، لدى وصوله إلى البلاد مساء الأحد لاتهامه في قضية تمس الأمن الوطني. وأضاف البيان، أن وزارة الداخلية نفذت أوامر النيابة العامة في الضبط فقط ، وأحالته فورا إلى النيابة لمباشرة التحقيق معه صباح أمس. وقال بيان الداخلية، إن حوالي 100 فرد قاموا بإطلاق الهتافات و«إحداث الفوضى والإرباك بصالة المسافرين، مما استدعى طلب الشرطة التي أنذرتهم بالخروج من صالة المطار، ولما لم يمتثلوا تم التعامل معهم وإخراجهم من الصالة».
وذكر بيان الداخلية أنهم أثناء خروجهم قاموا بتكسير عدد من البوابات الرئيسية للمطار.
ومن جهتها، استنكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس أحداث الشغب التي جرت في مطار البحرين الدولي، واعتبرت الغرفة أن مثل هذه الاعتصامات التي تؤدي إلى «عمليات تخريب وشغب وتداعيات قد تلقي بظلالها السلبية على مسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في البحرين بوجه خاص»، واعتبرت ذلك إساءة إلى المكاسب التي تحققت، والتقاليد التي أخذت في التشكل في البلاد بفضل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى. وقالت الغرفة في بيان لها، إن مطار البحرين الدولي يعتبر واجهة رئيسية للبلاد، ويجب ألا يكون موضع اعتصام وإساءة أو تخريب. وقالت إن ذلك يبعث برسالة غير ايجابية ويسيء إلى البحرين في الخارج، خاصة عندما تتعرض سلامة ضيوف البحرين من مسافرين ومغادرين ومستقبلين، من مواطنين ومقيمين إلى أي نوع من أنواع التهديد والمخاطر.
وذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المسيرة الديمقراطية التي تمر بها مملكة البحرين كفلت الحريات الشخصية للجميع ووفرت الإطار القانوني لحالات الاعتصام والاحتجاج، وحددت الأساليب والأماكن التي تنظم هذه الحالات، واعتبرت ذلك حقاً يكفله ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة، ودعت الغرفة كافة قوى المجتمع إلى العمل يداً بيد لتعزيز هذه المسيرة والحفاظ على المكاسب التي تحققت، والعمل من أجل تعميق التجربة الديمقراطية عبر تكريس الممارسات التي تدفع بهذا الاتجاه، ولا تعيق مسيرتنا نحو المزيد من المكاسب والانجازات في مختلف المجالات، كما دعت إلى إطلاق مختلف آليات الحوار البناء والمعالجة العقلانية لكافة الأمور المتعلقة بالشأن الوطني.