في أول تحرك سياسي من جانب القوى السياسية في مصر تجاه الحكم بحبس رئيس حزب «الغد» المعارض الدكتور أيمن نور، طالب ممثلو القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان خلال مظاهرة شعبية نظمت مساء أول من أمس بتشكيل هيئة قومية للدفاع عن نور أمام محكمة النقض. وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد قضت بسجن نور 5 سنوات بعد إدانته في قضية تزوير توكيلات الحزب. وقرر الدفاع الطعن أمام محكمة النقض في الحكم.
وتحركت المظاهرة في عدة شوارع وسط القاهرة ثم احتشدت على مقربة من مقر الحزب الوطني الحاكم، وردد المتظاهرون وأغلبهم من أنصار نور والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) هتافات معادية للحزب الحاكم والنظام المصري، مؤكدين أن قضية نور «سياسية وعقاب له لخوضه انتخابات الرئاسة الماضية»، أمام الرئيس حسني مبارك. وكان نور قد احتل المرتبة الثانية في الانتخابات بحصوله على حوالى 8 في المائة من الأصوات.
وفيما أعلن المتظاهرون تضامنهم الكامل مع نور، عقدوا مؤتمراً أمام مقر نقابة الصحافيين أعلنوا فيه رفضهم حبسه، وطالبوا بالإفراج عنه، مؤكدين أن الحزب الحاكم «ليس لديه نية لتحقيق أي إصلاح أو تطبيق للديمقراطية»، معربين عن أملهم في براءة نور من محكمة النقض.
على جانب آخر، تصاعدت الأزمة داخل حزب الوفد المصري المعارض بعد أيام قليلة من الهدوء. وهددت مصادر قيادية داخل الحزب باتخاذ إجراءات قانونية بسحب الثقة من رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة رداً على محاولاته لوقف مساعي قيادات الحزب بتغيير اللائحة الداخلية لتحديد فترة الرئاسة ومددها. وكانت الهيئة العليا للحزب قد شكلت لجنة لتقديم مقترحات بشأن التعديل إلا أن جمعة بدأ تحركات موازية لإبطال عمل اللجنة عبر اتصاله بأمناء المحافظات ومحاولة جذبهم لصفه ودعاهم لتقديم المقترحات له بعيداً عن اللجنة.
واعترض عدد من قيادات الحزب على عدم التزام جمعة بتنفيذ قرار الهيئة العليا للحزب بإلغاء قرار فصل نائب رئيس الحزب القبطي منير فخري عبد النور بعدم دعوته إلى اجتماعات لجان الحزب وهياكله الداخلية. واعتبروا أن جمعة يسعى لمخالفة قرار الهيئة العليا، مما أدى إلى حالة من التوتر المتزايد، خاصة بعد الأزمة التي وقعت بين جمعة والسكرتير العام للحزب الدكتور السيد البدوي خلال الاجتماع الأخير للجبهة الوطنية للتغيير ومحاولة جمعة إحراج البدوي أمام الجبهة، وهو ما قابله البدوي بعنف، بعدما انضم عدد من قيادات الحزب لجبهة البدوي ضد موقف جمعة.
من ناحية أخرى، دعت فرنسا مصر الى احترام حق «نور في الدفاع»، وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية دينيس سيمونو أمس ان الوزارة اخذت علما بالحكم الصادر بحق نور، مشددا على «اهمية احترام حق الدفاع في شكل كامل» في هذه القضية. واضاف في مؤتمر صحافي «ندرك ان الحكم ابتدائي وكل وسائل المراجعة لا تزال متاحة». لكنه اوضح ان «نجاح الاصلاحات الديمقراطية التي اطلقتها السلطات المصرية، والتي جعلها الرئيس (حسني) مبارك احدى اولويات ولايته المقبلة، تقوم على تحرك جميع القوى السياسية المصرية».
وتابع سيمونو «في اطار تعزيز الديمقراطية، نتمنى اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تشجيع نمو الاحزاب السياسية المصرية».
وكانت الولايات المتحدة قد اعربت عن «انزعاجها الشديد» يوم السبت الماضي من الحكم بحق نور ودعت إلى الافراج عنه.