أوضح المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز، أمس، ان الوضع القانوني الذي سببه غياب رئيس الحكومة، ارييل شارون، جعل القائم بأعماله «رئيس حكومة بالنيابة»، يتمتع بجميع الصلاحيات وبات بمقدور الحكومة أن تعمل كما لو ان شارون قد انتهى. ولكن في حالة حصول معجزة طبية تعيد شارون سليما معافى فإنه يستطيع العودة لممارسة مهامه كما لو انه لم تحدث أية مشكلة.
وكان شارون قد منح نائبه القائم بأعماله ايهود اولمرت صلاحياته الدستورية لمدة ثلاث ساعات فقط، هي الساعات التي كان سيمضيها في عملية القسطرة التي خطط لإجرائها أول من أمس. إلا ان هذه العملية لم تتم، حيث ان شارون أصيب بنزيف دماغي شديد قبل العملية بساعات ونقل في حالة صعبة الى المستشفى. ومنذ ذلك الوقت وهو خاضع للتخدير المستمر والعمليات الجراحية.
وحسب قانون أساس الحكومة (في اسرائيل لا يوجد دستور وتوجد فقط قوانين أساس تحمل صفات شبه دستورية، وقوانين عامة)، فإن وجود رئيس حكومة في حالة غيبوبة مرضية تفقده الوعي لأي وقت كان، يلزم بتسليم صلاحياته الى شخص آخر مخول. والتخويل يعطيه رئيس الحكومة بنفسه للوزير الذي ينتخب في الحكومة كقائم بأعمال رئيسها أو يعطيه المستشار القضائي للحكومة الى القائم بالأعمال.
بناء على ذلك، فقد سلم مزوز صلاحيات شارون الى اولمرت منذ مساء يوم الأربعاء الماضي ليصبح رئيس حكومة بالنيابة، يتمتع بكامل الصلاحيات. وسيستمر في هذه الوضعية الى حين يحدث أحد أمرين: الأول ـ عودة شارون والثاني انتخاب برلمان جديد (حدد موعد له في 28 مارس (آذار) المقبل) وتشكيل حكومة جديدة. وقرر مزوز أن يرفض المحاولات لتأجيل الانتخابات، قائلا ان حالة شارون المرضية لا تستدعي أية عراقيل دستورية في الحياة السياسية الاسرائيلية وينبغي التمسك بالأسس الديمقراطية للدولة العبرية.
يذكر ان أولمرت يرفض حتى الآن الجلوس على مقعد شارون. وفي جلسات الحكومة التي جرت حتى الآن يبقي مقعد شارون خاليا، كما انه يدير شؤون الحكومة ليس من مكتب رئيس الحكومة بل من مكتبه في وزارة التجارة والصناعة.
ويشار الى انه بسبب انسحاب حزب العمل وقبله انسحاب بنيامين نتنياهو وحزب شنوي من الحكومة كان بيدي شارون ادارة 10 وزارات. وقد انتقلت صلاحياته هذه الى أولمرت ليصبح حاليا رئيس حكومة ووزيرا في 12 وزارة، بينها: المالية والداخلية والتطوير والعمل والرفاه والتجارة والصناعة والأديان والاتصالات والاستيعاب وغيرها.