انتقد سياسيون دروز امس اقدام رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود على رد قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية بحجة انه «يؤشر بقوة لحصول تداعيات تمس وحدة الطائفة وتماسكها» كما جاء في المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية اول من امس وحمل توقيع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي يعتبر احد الحلفاء الرئيسيين للنائب وليد جنبلاط الذي دفعت كتلته لصدور القانون الذي يسمح بانتخاب شيخ عقل جديد للطائفة بدلا من شيخ العقل الحالي (بهجت غيث) المعروف بعلاقته الوثيقة مع سورية وخصومته الشديدة مع جنبلاط.
ويسمح الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية برد القوانين الى مجلس النواب، غير انه ينص ايضا على ان القانون يصبح نافذا فورا اذا اعاد النواب التصويت عليه من دون حاجة الى توقيع رئيس الجمهورية.
وسخر وزير الاتصالات النائب مروان حمادة (كتلة جنبلاط) في تصريح ادلى به امس من لحود فوجه اليه «الشكر على رده القانون المتعلق بتنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، لانه في ذلك سيتبين له مرة اخرى ان ادواته الأمنية قد انهارت، وان اكثريته النيابية المغطاة سورياً قد تبخرت، وان اجماع النواب الدروز المدعوم من اجماع المجلس النيابي سيتغلب على تعنت الرئاسة التي أضحت مركزا لممارسة الحقد السياسي». وقال: «ان رئيس الجمهورية، الممدد له بشكل غير دستوري مارس صلاحية دستورية، اما المجلس النيابي المنتخب بشكل دستوري وشرعي، فانه سيؤكد للرئيس وبالاكثرية المطلقة المطلوبة، ان كلمة الشعب هي التي ستسود، وان النص الذي رفضه لن يعود، بعد اعادة التصويت في المجلس، بحاجة الى توقيعه الكريم، ويصبح بالتالي نافذا، فلا نريد فضله على قوانيننا النابعة من ارادة شعبية ونيابية وروحية، وستعتز طائفة الموحدين الدروز بألا تقترن قوانينها الجديدة بتوقيع اميل لحود».
من جهته، قال النائب اكرم شهيب (كتلة جنبلاط) تعليقا على رد الرئيس لحود للقانون: «صحيح ان الدستور اعطى رئيس الجمهورية حق رد القوانين، لكن الصحيح ايضا ان الدستور كفل حقوق الطوائف في ترتيب شؤونها الداخلية عبر مجلس النواب، وبالتالي فهو اليوم لم يرد قانونا فقط بل أساء الى روح الدستور الذي استباحه هو اصلا بجريمة التمديد، وأساء كذلك كما عوَّدنا الى الاجماع النيابي حول القانون». وأضاف: «ان هذا الرد يدل على نفسه لما هو محاولة توظيف سياسي ساقطة الآن ومستقبلا، اضافة الى كونها جزءا من خطة الاملاءات السورية التي لم يستوعب مصدروها ومتلقوها انها خرجت من لبنان، لذا فهي لا تزال تحاول عبر ادواتها وازلامها اعاقة الوفاق والوحدة وعرقلة بناء المؤسسات في الدولة وداخل الطوائف، وفي الاصل هذا دور من ادوار التمديد واستباحة الدستور التي تعودها».