أعلنت محكمة لاهاي الدولية أمس عن إقرارها لشكوى البوسنة ضد صربيا والجبل الاسود، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وأكدت محكمة لاهاي أمس أن «شكوى البوسنة ضد صربيا والجبل الاسود، قانونية، والمحكمة تؤكد حصول حرب إبادة وتطهير عرقي ضد البوشناق في البوسنة». ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدولية قرارها الجديد، رسميا، والذي يصب في صالح البوسنة، يوم 27 يناير(كانون الثاني) الجاري. وكان عضو مجلس الرئاسة البوسني باريسلاف برافاتس (صربي) ووزير خارجية البوسنة ملادن ايفانيتش (صربي) قد أعلنا معارضتهما لشكوى البوسنة ضد صربيا والجبل الاسود، وتقدم بدعوى نقض أمام المحكمة الدستورية في البوسنة، ومحكمة لاهاي في هولندا، واعتقدا أن معارضتهما، وسكوت الكروات الضمني، سيخل بالأسس التي بنيت عليها الشكوى، لكن محكمة لاهاي خيبت آمالهما، وآمال أنصارهما في بلغراد وسكوبيا،وموسكو. ومن المتوقع أن يترتب على قرار محكمة لاهاي اعتبار الكيان الاداري الصربي في البوسنة غير شرعي، لأنه جاء نتيجة الإبادة والإزالة العرقية التي مارسها الصرب ضد البوشناق المسلمين في البوسنة، إضافة لتحميل بلغراد كافة الخسائر التي حاقت بالبوسنة، ويطالب البوشناق بعشرة مليارات من الدولارات كتعويض، عن الخسائر التي حاقت بالبنية التحتية في البوسنة جراء العدوان. وكانت بلغراد قد دعت لتسوية القضية وديا بين الطرفين، وقدم مغريات عديدة، إلا أن الجانب البوسني رفض ذلك، مؤكدا على أن القضية حق من حقوق الضحايا، والأجيال والتاريخ، لا ينبغي لأحد التنازل عنها، أو المساومة عليها.