قال مصدر حكومي جزائري، ان السلطات الجزائرية «تلقت إشارات إيجابية من الحكومة الفرنسية، بخصوص احتواء الأزمة الناشئة عن قانون 23 فبراير (شباط) 2005»، في إشارة إلى نص تشريعي فرنسي يتحدث «عن دور إيجابي للوجود الفرنسي وراء البحر»، اعتبرته الجزائر «تمجيدا للاستعمار». وأوضح ذات المصدر، الذي رفض نشر اسمه لـ «الشرق الأوسط»، أن «الدفع باتجاه احترام ذاكرة الشعب الجزائري، يجب أن تسبق كل حديث عن معاهدة صداقة».
ويأتي ذلك في سياق خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي جاك شيراك جدد فيه تمسك بلاده بعقد معاهدة صداقة مع الجزائر، اذ قال اول من امس في لقاء مع دبلوماسيين أجانب بباريس، ان «الجزائر وفرنسا تسعيان من أجل أن تكرس معاهدة الصداقة تلك العلاقات الجديدة والدائمة بينهما، المبنية على الإنصاف والتفتح». وورد في كلمة شيراك، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن «بين أوروبا والمغرب العربي مجالا للوحدة والتضامن، في إطار شراكة متميزة، كفيلة بضمان الازدهار والأمن والاستقرار في منطقتنا».
وأفاد المصدر الحكومي، تعقيبا على تصريح الرئيس شيراك، بأن الجزائر «تبارك هذا التوجه الجديد الذي كشف عنه الرئيس الفرنسي، وننتظر تجسيده في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، بإعادة صياغة نص قانون 23 فبراير.