أكد مسؤولون من جيبوتي ومحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أن السلطات الجيبوتية قررت على نحو مفاجئ اللجوء إلى المحكمة الدولية، لتطلب منها التحكيم في نزاع قضائي مع فرنسا، على خلفية ملف بيرنارد بوريل القاضي الفرنسي، الذي تم قبل عشر سنوات العثور عليه مقتولا ومحروقا في جيبوتي، بينما يتبادل الفرنسيون والجيبوتيون الاتهامات حول الجهة التي دبرت هذا الحادث الغامض. وقالت محكمة العدل الدولية في بيان أصدرته عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إن جيبوتي تريد من المحكمة التحكيم في هذا النزاع بسبب انتهاك السلطات الفرنسية لالتزاماتها الدولية بشأن التعاون الثنائي فيما يتعلق بالأمور القضائية، وعدم تنفيذها التعهدات الخاصة بالتعاون مع جيبوتي، في هذه القضية.
واعتبرت جيبوتي أن السلوك الفرنسي يمثل خرقا لواجباتها الدولية، وخاصة اتفاق التعاون والصداقة الموقع بين البلدين عام 1977، والاتفاقية المشتركة بشأن التعاون الثنائي القضائي المبرمة بينهما عام 1986.
وقالت جيبوتي إن فرنسا أخفقت في منع انتهاكات مستمرة للحصانة الدولية، التي يتمتع بها كبار مسؤوليها خاصة رئيسها إسماعيل عمر جيلة، وطبقا للبند رقم 38 من المادة رقم 5، الخاصة بقواعد المحكمة فان طلب الحكومة الجيبوتية، تم تمريره إلي نظيرتها الفرنسية، التي لم يصدر عنها أي رد فعل رسمي، فيما تقول المحكمة إنها لن تبت في هذه القضية قبل أن توافق فرنسا على المشاركة فيها. وأبلغ مسؤول جيبوتي «الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي اجرته معه: «أن هذه الخطوة تعكس ما وصفه، باستياء بلاده من تجاهل فرنسا لطلباتها المتكررة، على مدى السنوات العشر الماضية باحترام الاتفاقيات الخاصة بالتعاون القضائي الثنائي لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذا الحادث الذي يلقي بظلال سلبية على مسيرة العلاقات الفرنسية الجيبوتية.
وأوضح المسؤول المقرب من الرئيس الجيبوتي: «أن جيبوتي لا ترغب في تصعيد الأزمة مع فرنسا، ولكنها في نفس الوقت لا تريد لهذا الحادث أن يظل سيفا مسلطا، على رقاب الكثير من المسؤولين الجيبوتيين وأداة لابتزازهم سياسيا وإعلاميا.
وقطعت جيبوتي خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تعاونها القضائي مع السلطات الفرنسية، وأعلنت رفضها الاشتراك في مزيد من التعاون معها احتجاجا على الانتقادات الحادة والعنيفة التي وجهتها بعض وسائل الإعلام والدوائر الفرنسية لجيبوتي على خلفية حادث مصرع القاضي الفرنسي.
وقال جامع سليمان علي المدعي العام الجيبوتي إنه لم يعد مجديا أو مقبولا الاستمرار في تعاون أحادي الجانب مع السلطات الفرنسية التي تتجاهل أنها تتعامل مع دولة ذات سيادة لا تقبل أية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.