تعقد لجنتا الصناعة والاقتصادية في البرلمان المصري اجتماعاً في نهاية الشهر الجاري لمحاكمة اتفاقية «الكويز»، بحضور وزراء في الحكومة الجديدة، بناء على طلب اثنين من نواب الحزب الوطني الحاكم في البرلمان، هما سيد رستم وأحمد أبوحجي، و4 من نواب المعارضة هم نائبا حزب التجمع اليساري محمد عبد العزيز شعبان، ومحمد تليمة، ونائب حزب الوفد محمد عبد العليم، ونائب حزب الكرامة تحت التأسيس سعد عبود.
ويقوم النواب خلال الاجتماع المشار إليه بمناقشة وتقييم تجربة العمل داخل إطار اتفاق «الكويز» الثلاثي الموقع بين مصر والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والذي كان قد بدأ العمل به العام الماضي.
ويشمل التقييم مدى استفادة النشاط التصديري المصري من هذه الاتفاقية، وتأثره إيجابياً بالتصدير للسوق الأميركية، ومناقشة السلبيات التي ظهرت خلال عمليات التطبيق الفعلي لتلافيها، واستعراض خطط الحكومة وبرامجها.
وتتركز المناقشات على قاعدة اتهام النواب للمصدرين الإسرائيليين بالمغالاة في أسعار المواد الخام اللازمة لصناعة منتجات مصرية ذات مكون إسرائيلي بنسبة 11.7 في المائة وفقاً لأحكام الاتفاق، وهو ما أثر بصورة مباشرة على السعر التفضيلي للمنتج المصري المصدر للسوق الأميركية.
وتبحث اللجان البرلمانية في هذا الإطار الموقف الإنتاجي، داخل 471 مصنعاً تعمل ضمن إطار «الكويز» في ثلاث مناطق صناعية، كما سيتم تقييم مدى تحسن الإنتاج المصري وقياس نسبة زيادة حركة التشغيل في هذه المصانع كما وعدت الحكومة، والتأكد من قصر هذه الاستفادة على العمالة المصرية من دون عمالة أية جنسيات أخرى.
ومن جانبها قالت وزارة التجارة والصناعة إن عدد المصانع المنضمة إلى المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم «الكويز» قد ارتفع إلى 471 مصنعاً بعد ضم سبعة مصانع جديدة أخيرا.
وقالت في تقرير إلى البرلمان إن الاجتماع القادم للجنة المشتركة لـ«الكويز» المنتظر عقده في الأسبوع الثالث من شهر فبراير (شباط) المقبل، سوف يجري مراجعة للمستندات المقدمة من الوحدات العاملة في هذا النظام، وهي المستندات ربع السنوية المنتهية في نهاية العام الماضي 2005، حيث تنتهي وحدة المناطق المؤهلة من تسلم مستندات المراجعة يوم الأربعاء المقبل 18 يناير.
وكشف تقرير الوزارة أن هناك أربع شركات تم وقفها عن التصدير للسوق الأميركي في إطار «الكويز» نتيجة عدم التزامها بشروط البروتوكول الموقع بين مصر والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، خاصة ما يتعلق باستيفاء المكون الإسرائيلي في المنتج المصري الصنع والذي تبلغ نسبته 11.7 في المائة. وأفادت الوزارة نقلاً عن رئيس وحدة «الكويز» الدكتور علي عوني أن التسجيل للشركات الواقعة داخل المناطق الصناعية المؤهلة ما زال مفتوحاً وأنه سيتم عرض هذه الطلبات على اللجنة المشتركة في اجتماعها المقبل.
وأشارت إلى أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، كان قد ناقش أيضاً مع المجلس المؤقت للمناطق الصناعية المؤهلة، سبل تنشيط دور الشركات الأعضاء في «الكويز» التي لم تبدأ التصدير حتى الآن وكذلك وسائل التوسع في الصادرات لتشمل صناعات أخرى إلى جانب المنسوجات والملابس الجاهزة.