ثمة مخاوف حقيقية من وقوع حرب دامية بين حركتي فتح وحماس لا سيما في قطاع غزة اذا ما اجلت الانتخابات التشريعية او اسفرت عن نتائج لا ترضي فتح. ولم ينف هذا الاحتمال الشرطي سميح ناصر في غزة بل قال «اذا وقعت الحرب الاهلية فإنها ستطول وستكون دامية وتحصد آلاف الارواح».
كما لم يستطع ان ينفي وجود مثل هذه المخاوف، مدير حملة حماس الانتخابية في غزة ناجي السرحي: «لا نستطيع ان ننفي ان هناك مخاوف من وقوع شيء ما». وقد حذرنا السلطة من ان الناس قد يأخذون القانون بأيديهم.
من جهتها قالت وكالة الصحافة الفرنسية، ان السلطة الفلسطينية تبدو عاجزة عن السيطرة على حالة الفوضى والانفلات الأمني المتفشية في قطاع غزة، الذي يشهد مواجهات بين مجموعات مسلحة وعمليات خطف ولصوصية، يتوقع ان تتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأوضح استاذ العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة غزة جهاد حمد «ليس هناك احترام للقانون لان الدولة ضعيفة، وبصورة خاصة لان حركة فتح الحاكمة ضعيفة». ورأى ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) ارتكب خطأ بعدم ازاحته القادة القدماء الذين يناسبهم وجود رئيس ضعيف من اجل «الحفاظ على امتيازاتهم السابقة والاستمرار في سياسة المحاباة».
وقال المسؤول العسكري في الجهاد الاسلامي ابو بارة ان بعض قادة هذا الحرس القديم أنشأوا «مجموعات لتعزيز سلطتهم الشخصية خلال الانتفاضة وهذه المجموعات ليس لها ايدلولوجيا او برامج سياسية».
واوضح هاني حبيب الصحافي والمحلل السياسي الفلسطيني ان «مسؤولي فتح يريدون ابقاء الفوضى» لخدمة مصالحهم.
ومن ابرز مظاهر هذه الفوضى الأمنية تزايد عمليات خطف الاجانب التي تنسب الى اجنحة عسكرية منبثقة عن حركة فتح وتحاط بضجة اعلامية كبيرة، فضلا عن عمليات احتلال مبان رسمية ومواجهات مع قوى الأمن، كما ادى الوضع اخيرا الى اغلاق معبر رفح مع مصر.
وقال حبيب ان «المجموعات المسلحة تلجأ الى هذه الوسائل لاثبات وجودها. كانت في الماضي تقاتل اسرائيل، لكن اعضاءها باتوا منذ الانسحاب من قطاع غزة عاطلين عن العمل والسلطة الفلسطينية عاجزة عن حل هذه المشكلة المستجدة».
وليس في مقدور السلطة استيعاب جميع عناصر المجموعات المسلحة المنبثقة عن حركة فتح في جهاز الدولة، خصوصا وان قواتها الأمنية تضم اكثر مما ينبغي من العناصر وصناديقها فارغة.
وتنفي هذه المجموعات في مواقفها الرسمية اي ضلوع لها في الاضطرابات واعمال العنف ولا سيما عمليات الخطف. وقال ابو قصي احد القادة المحليين لكتائب شهداء الاقصى، كبرى المجموعات المسلحة «اننا ندين عمليات الخطف ومرتكبيها يقومون بها بصورة فردية». واضاف «انهم يعانون من الفقر ويطالبون بحياة افضل وهم يقومون بذلك لانه لم يكن امامهم حل اخر».
ويتوقع عدد من المراقبين في قطاع غزة تزايد الاضطرابات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي يخوضها للمرة الاولى مرشحون عن حركة حماس وهم يقومون بحملة انتخابية ناشطة ولا سيما من خلال شبكة تلفزيونية افتتحت حديثا.
ويرى العديد من الفلسطينيين في حركة حماس التي تدعو الى تدمير اسرائيل، بديلا مقبولا عن حركة فتح المتهمة بالفساد وقد قدمت الحركة لائحة مرشحيها تحت عنوان «التغيير والاصلاح».
ورأى جهاد حمد انه «اذا رأت حركة فتح انها بدأت تفقد السلطة، فلن تقبل بذلك وستسعى لعرقلة العملية الانتخابية. وسيسقط ضحايا وتهدر دماء»، معتبرا ان «إحدى الأوراق التي ستستخدمها الحركة ستكون عمليات الخطف».
غير ان حماس لن تقبل بمثل هذه المناورة، وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة ان «اسباب الفوضى الأمنية معروفة فالهدف هو اعاقة الانتخابات بحجة ان الظروف الأمنية ليست مقبولة». واضاف ان الغاء الانتخابات او تأجيلها «غير وارد لان هذا ليس سببا وجيها».