اكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك في لبنان على «اولوية الوضع الأمني في البلاد وضرورة ان يحظى من قبل السلطة بأقصى الاهتمام بمعزل عن اي اعتبارات اخرى». واستنكرت الهيئة، في بيان اصدرته في ختام اجتماعها الدوري امس برئاسة الوزير ميشال فرعون «الاعتداء الآثم الذي طال موظفين في بلدته الناعمة (جنوب بيروت) من قبل العناصر الفلسطينية هناك». وشددت على «وجوب معالجة موضوع السلاح الفلسطيني ضمن المفهوم الكامل للدولة والسيادة».
وقالت الهيئة في بيانها: «يمر لبنان والمنطقة بحقبة بالغة الدقة والاهمية نشهد فيها تحولات ومتغيرات لها بالتأكيد ارتداداتها وانعكاساتها على الوضع العام برمته، ما يفرض على الحكومة اللبنانية كما على القيادات السياسية والقوى الحية في لبنان، ان تكون في غاية اليقظة والتنبه والحذر. وانطلاقاً من هذا الواقع يرحب المجلس بالحوار بينها جميعاً حول مختلف الامور التي تشغل اللبنانيين».
واضافت: «يجدد المجلس الأعلى التأكيد على اولوية الوضع الأمني في البلاد وضرورة ان يحظى من قبل السلطة بأقصى الاهتمام بمعزل عن اي اعتبارات اخرى، نظراً لأن الأمن هو صمام الامان للاستقرار من كافة جوانبه السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق ما زال اللبنانيون ينتظرون نتائج تحقيقات الاجهزة القضائية اللبنانية في الجرائم الارهابية الكبرى والتفجيرات التي ارتكبت على ارضنا (مروان حمادة، سمير قصير، جورج حاوي، الياس المر، مي شدياق وجبران تويني) خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن الرقم 1644 الذي يسمح بالاستعانة بخبرات لجنة التحقيق الدولية».
ومن جهتها، استنكرت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في اقليم الخروب، في بيان اصدرته امس «الحادث الأمني الذي حصل في حارة الناعمة والذي ادى الى اصابة موظفين في البلدية من ابناء البلدة... مهما كانت اسبابه»، وطالبت بتسليم الفاعلين الى القضاء اللبناني المختص. ودعت منظمة الحزب الحكومة اللبنانية الى «ان تأخذ دورها في حماية المواطنين والتدخل لحل المسألة من خلال الحوار مع الفصائل الفلسطينية في لبنان والبحث في مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات». كما دعت الى «عدم استغلال هذا الحادث لاثارة النعرات المذهبية وتوتير الاجواء السياسية».
كذلك اصدر المكتب السياسي للجماعة الاسلامية بياناً حول حادث الناعمة جاء فيه: «ان اطلاق النار على اي مواطن امر لا يجوز ان يحكم العلاقة بين حراس الموقع الفلسطيني واخوانهم اللبنانيين. ويفترض ان يكون السلاح الفلسطيني في خدمة الشعبين اللبناني والفلسطيني والدفاع عن حقوقهما وليس العكس... وعلى الرغم من استنكار الجماعة لما وقع، وحرصها على دماء وكرامة الجميع، لكنها تستغرب الاجواء التي سادت المنطقة والعبارات التي طالت رموزاً وطنية ومرجعيات سياسية بعد وقوع الحادث. وتطالب الجماعة الحكومة اللبنانية بمعالجة الملف الفلسطيني ككل، ابتداء من الاحتقان السائد لدى الاخوة الفلسطينيين بسبب حرمانهم من حقوقهم المدنية، مروراً بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات والذي ليست له حاجة، وصولاً الى ضبط اوضاع المخيمات».