طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا من مصرف لبنان المركزي ملفا متكاملا عن «بنك المدينة» منذ العام 2000 وحتى تاريخه، وذلك لوضع برنامج يتعلق بالملاحقات التي ستطال كل المخالفين والمرتكبين وما تفرع عنه من جرائم اخرى، خصوصا الشق المتعلق بما اشار اليه تقرير لجنة التحقيق الدولية وفرضية تمويل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من اموال البنك المذكور الذي ترددت معلومات عن تحوله خلال السنوات الماضية الى مركز لعمليات الرشوة والفساد وصرف النفوذ والاختلاسات وتبييض الاموال برعاية وتغطية رموز سياسية وأمنية في لبنان وسورية.
وكان وزير العدل شارل رزق والقاضي ميرزا عقدا اجتماعا خصص للبحث في تطورات ملف «بنك المدينة» علما ان اللغز الاساسي في هذه القضية وهي امينة السر التنفيذية في البنك رنا قليلات فرت من لبنان بمساعدة جهات أمنية، ولا تزال مجهولة مكان الاقامــة.
يشار الى ان القاضي ميرزا كان في اجتماعه السابق مع وزير العدل بتاريخ 5/1/2006 اوضح ان ملف «بنك المدينة» يمكن تقسيمه الى اربعة اجزاء رئيسية: الاول يتعلق بأموال المودعين، والثاني يتعلق بسائر الدعاوى الجزائية المقامة بين المساهمين والمسؤولين في البنك، والثالث يتعلق بما اشار اليه تقرير لجنة التحقيق الدولية من اعمال قد تكون متصلة بتمويل جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، والرابع يتعلق بالفساد.
وقد اكد القاضي ميرزا ان النيابة العامة التمييزية لديها قسم وافر من المستنــدات والوثائـــق التي تمكنت من جمعها اخيرا.