بغداد ـ ا ف ب: اكد مسؤول في وزارة الصحة العراقية، ان اعادة بناء القطاع الصحي وإصلاح الاضرار التي لحقت به جراء الحروب والعقوبات الاقتصادية السابقة، يحتاج الى ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار خلال السنوات الاربع المقبلة. مشيرا الى ان العراق غير قادر على تأمين هذا المبلغ بمفرده.
وقال عمار الصفار، وكيل وزارة الصحة العراقية، لوكالة الصحافة الفرنسية، «خلال السنوات الاربع المقبلة، سنحتاج لمبلغ يتراوح بين سبعة او ثمانية مليارات دولار، لإعادة بناء القطاع الصحي فقط». مشيرا الى ان المبلغ «لا يتضمن موازنة تشغيل القطاع». وأكد في الوقت نفسه ان وضع المالية العراقية لا يسمح بتخصيص كل هذه الاموال. وقال «نناشد المجتمع الدولي مساعدتنا».
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت في 2004 بتخصيص مبلغ 786 مليون دولار، من اجل بناء المستشفيات وتجهيزها بمعدات طبية حديثة. غير ان مكافحة حركة التمرد المسلحة المتزايدة في البلاد، استنفدت جزءا لا بأس به من هذه المبالغ.
وقال مصدر اميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، «في ذلك الحين، اي في مطلع عام 2004، كان الوضع الامني ينبئ بالتحسن واعتقدنا انه سيكون بمقدورنا الانصراف الى اعمال اعادة الاعمار في اجواء سلمية». وأضاف «لكن خلافا لتوقعاتنا، شهد الوضع الامني تدهورا كبيرا، مما دفعنا الى تخصيص نحو 25% من هذه الاموال، من اجل حماية المنشآت التي بدأنا بتشييدها والمقاولين الذين يعملون على تنفيذها».
وأوضح ان واشنطن، التي تعهدت ببناء وتجهيز 150 مركزا طبيا حتى منتصف عام 2006، قامت «بتخفيض العدد الى 142 مركزا وبتأخير موعد بدء العمل فيها حتى نهاية عام 2006». مؤكدا ان مبلغ 75 مليون دولار المخصص لتجهيز المستشفيات (اسرة، معدات تعقيم وتهوية، معدات طبية للتخطيط الشعاعي...) سيصرف قبل نهاية شهر ابريل (نيسان) المقبل.
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بإعادة تأهيل 19 مستشفى في مختلف ارجاء العراق.
وتم حتى الآن تأهيل مستشفى واحد منها فقط في مدينة النجف الاشرف الشيعية المقدسة (160 كلم جنوب بغداد). وفي معرض تلخيصه لوضع القطاع الصحي، قال الصفار، «صحيح ان الولايات المتحدة كانت كريمة معنا حتى الان، لكن مساعداتها لم تعط سوى مردود ضئيل». وأعرب عن اسفه لتفضيل شركات اميركية واختيارها لتنفيذ اعمال اعادة الاعمار، بدل الشركات العراقية.
من ناحية اخرى رأى المصدر الاميركي، ان غياب الاستمرارية على رأس المؤسسات الاميركية والعراقية، ساهم في تأخير عملية اعادة الاعمار.
وقال «صحيح ان التأخير خيب املي، لكنه لم يفاجئني. منذ ابريل عام 2003 تعاقب ستة اشخاص على منصب وزير الصحة في العراق، وتعاقب العدد نفسه على منصب المندوب الاميركي المكلف هذا الملف».
ومن المتوقع ان يؤدي تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، الناتجة عن اول انتخابات جرت لاختيار اعضاء برلمان دائم مدة ولايته اربع سنوات، الى مزيد من الاستقرار في السياسة الصحية.
وقال الصفار «عندها علينا تحديد اهداف لإعادة بناء قطاع الصحة، سواء على مستوى الانشاءات المادية او على مستوى اعداد الاطباء والممرضين». وأضاف محذرا «لكن ذلك سيجعلنا بحاجة الى مزيد من الاموال».