بدأت في الكويت أمس، الترتيبات لعقد الجلسة الخاصة في البرلمان، لتولي أمير البلاد الشيخ سعد العبد الله الصباح مقاليد الحكم دستوريا، بعد أن نودي عليه أميرا من قبل مجلس الوزراء بعد ساعات من رحيل الأمير جابر الأحمد، وفقا للدستور وقانون توارث الإمارة، وذلك بتأدية القسم وفقا للمادة 60 من الدستور الكويتي، التي تشترط أداءه له قبل توليه لكامل صلاحياته الدستورية.
وعقد أمس أكثر من أربعين نائبا اجتماعا تشاوريا، للتباحث في ترتيبات عقد تلك الجلسة. وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، انه لا بد من عقد جلسة خاصة للبرلمان بأسرع وقت ممكن، ليتسنى لأمير البلاد الشيخ سعد العبد الله الصباح أداء اليمين.
ودعا الخرافي، أول من أمس فور وصوله من لندن، إلى عقد جلسة استشارية غير رسمية «للتداول في كيفية عقد جلسة خاصة وهل يسمح الدستور بان يؤدي الأمير القسم الدستوري بصوت مسموع أو غير ذلك»، وقد استدعى أعضاء البرلمان، في جلستهم غير الرسمية وحضرها 42 نائبا من أصل 50 يمثلون مجموع أعضاء المجلس، الذين اكد لهم الخبير الدستوري، الدكتور عبد الفتاح حسن، ضرورة أن يؤدي الأمير اليمين الدستورية بصوت مسموع وواضح».
وقال الخرافي للصحافيين بعد الاجتماع: لقد لمست حرصا من الجميع على التوافق في ما يتعلق بالإجراءات الدستورية وتنفيذها، لتجاوز هذه الأوضاع المحزنة التي نعيشها. وأضاف: كلنا ثقة بان الأمور ستحل بالطريقة التي طالما أوصانا بها الأمير الراحل، وهي الحكمة وتوحيد الكلمة في معالجة أمور بلدنا، وقال إن الإجراء الدستوري لانتقال السلطة بدأ بمناداة الشيخ سعد العبد الله أميرا للبلاد، وتلي ذلك جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية، حتى يتمكن الأمير من أداء مهامه ومسؤولياته. وقال، في الأساس، جلسة البرلمان علنية، ما لم تطلب الحكومة أو عشرة نواب خلاف ذلك، أما توقيت عقدها، فلم ابلغ حتى الآن بقرار من مجلس الوزراء رافضا استباق الأحداث والتعليق على الفرضيات.
من جهته، أعرب عضو الكتلة الإسلامية البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي، عن أمله في أن يسود التوافق بين أفراد الأسرة الحاكمة، وقال إن عددا من النواب رفضوا فكرة إصدار بيان بالاجتماع، وانتهى بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية الخاصة بتولي الأمير مقاليد الحكم. واضاف أن دور مجلس الأمة الوحيد في هذا الأمر، هو عقد جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية وان هذا القسم هو شرط رئيسي لاستكمال تنصيب الأمير. وعن وجود تساهل في أداء القسم، قال الطبطبائي، لا بد من عقد جلسة خاصة، وطرحت أراء حول وجود سوابق بعدم الالتزام بالنص الحرفي للقسم، بحيث يكتفى بـ«اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور»، وهو ما فعله الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم.
وتنص المادة 60 من الدستور على صيغة «اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب وأمواله وأصون الوطن وسلامة أراضيه».
ومن جهته شدد النائب الليبرالي علي الراشد، على ضرورة التمسك بالدستور، الذي هو العقد بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي، من خلال الاستعجال لتحديد الجلسة الخاصة بتولية الأمير الجديد دستوريا، مؤكدا أنه لا يوجد شيء يخفى على الشعب الكويتي حول أمور البلد التي يناقشها في كل مكان.
وبين الراشد، أن النواب متمسكون بتطبيق الدستور، متمنيا أن يكون هناك توافق في الآراء في الأسرة الحاكمة وأن يكون الجميع صفا واحدا، خاصة في هذه الفترة الحساسة، مؤكدا أيضا، أن النواب متمسكون بالدستور، ولذلك فإن هذا وقت تنفيذ هذا العقد، لتحديد جلسة في أقرب وقت ممكن للقسم، يستطيع بعدها الأمير أن يمارس صلاحياته.
وردا على سؤال حول وجود توجه للتساهل في عملية أداء القسم الدستوري، قال الراشد: المشكلة ليست في القسم نفسه كنص، ولكن متى سيكون هذا القسم وتحديد الجلسة لتأديته. موضحا أن الأمير يتولى صلاحياته بعد أداء القسم، كما جاء في الدستور، وهو من الأمور التي ليس فيها اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص. وأشار الراشد إلى أن المغفور له الشيخ عبد الله السالم، اقسم وكان له وضع مختلف، لأنه هو من وضع الدستور في ذلك الوقت، وهو أمر استثنائي برأي المستشار الدستوري.
وردا على سؤال حول إمكانية أن تكون جلسة القسم سرية، أجاب الراشد: كل شيء وارد وممكن.. أن تكون سرية أو أن تكون علنية، متوقعا أن تعقد تلك الجلسة السبت المقبل، مشيرا إلى أنه أمر بين رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة.