قال متحدث باسم المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، ان كبير القضاة مصر على استقالته وان جهود مسؤولين عراقيين لإثنائه عنها فشلت وليس من المتوقع ان تحقق نجاحا. وقال المتحدث لوكالة رويترز ولم تكشف عن اسمه «لن يحسم الامر اليوم (امس)».
كما رفض الادلاء باسم القاضي البارز من المحكمة الجنائية الذي ارسل الى القاضي رزكار أمين في مدينة السليمانية الكردية للتفاوض معه بعد أن رفضت الحكومة العراقية الاستقالة التي قدمها الاسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية، التي ترعاها الولايات المتحدة منذ أن أعلن القاضي الذي يرأس هيئة من خمسة قضاة استقالته: «المسؤولون الاداريون المعنيون بشؤون مجلس الوزراء أوصلوا طلب الاستقالة لمجلس الوزراء». وأضاف «سيتطلب الأمر بعض الوقت في مجلس الوزراء قبل التوصل الى قرار نهائي».
ومن المقرر ان تستأنف محاكمة صدام وسبعة آخرين في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية يوم 24 يناير (كانون الثاني) بعد فترة توقف استمرت شهرا. ولم يدل أمين بتصريحات رسمية، لكنه أوضح استياءه من تدخلات في المحاكمة وضغوط تمارس عليه شخصيا من جانب الحكومة وزعماء شيعة آخرين يتهمونه باللين مع صدام.
وقال مصدر مقرب من القاضي يوم السبت الماضي «انها مسألة تتعلق بالنزاهة..لا أعرف ما اذا كان سيتراجع عن قراره. لا أعتقد أن ذلك ممكن». وأضاف «تلقى شكاوى من الحكومة بأنه يتعامل بلين مع صدام. يريدون تسريع الامور». وتابع المصدر أن أمين مستعد لرئاسة الجلسة يوم 24 يناير وانه سيفسر في ذلك الوقت سبب استقالته.
وكان القاضي سعيد الهمّاشي، الذي يتوقع ان يتولى رئاسة المحكمة في حالة اصرار رزكار امين على استقالته، في حديث لـ«الشرق الاوسط« انه «اذا أصر (امين) على استقالته فسوف اترأس الجلسة القادمة في موعدها المحدد، اذ لا داعي لتأجيلها». وأضاف قائلا «ان غياب القاضي او استقالته او تمتعه بإجازة لا يعني توقف سير المحاكمة، اذ ان هناك من يحل مكانه، وهذا لا يغير في سير المحاكمة طالما هناك قوانين نستنير بها، المهم هو دراسة القضية والأدلة والاستماع الى شهادات الشهود، ويبقى ان يقوم القاضي بعمله بما يمليه عليه ضميره وفق اسس العدالة والنزاهة وبلا تأثير من احد».
وقال الهماشي «لا يهمني ان كان الذي يقف امامي هو رئيس سابق او صدام حسين او سواه، ما يهمني هو تحقيق العدالة والتعامل مع أي متهم بذات المواصفات التي أتعامل بها مع متهم آخر».
وفيما يتعلق بأسباب استقالة أمين، قال القاضي الهماشي «لا أعرف أسباب الاستقالة، لكم ان تسألوا الزميل القاضي امين، وإذا كان السبب انهم يريدون قاضيا شديدا، فهذا الامر متروك للقاضي. لا يجب ان يكون القاضي شديدا، ففي ذلك سيفقد موضوعيته. على القاضي ان يتمتع بالهدوء حتى يتمكن من متابعة القضية وإصدار حكمه بعدالة».
وحول قيام صدام حسين باستغلال المحكمة للتصريح بخطابات سياسية قال القاضي الهماشي «غدا ستشاهدون سير الجلسات، ولكل حادث سيكون حديث، وانا لا اريد استباق الاحداث، انا سأدير المحكمة وفق القوانين والضوابط المرسومة بموجب القانون والقواعد والحقيقة. هذا النظام ليس من عندياتي او من بديهياتي، وانما هذا ما هو معمول به ومعروف على مستوى العمل القضائي سواء في العراق او خارج العراق، المسألة واحدة، تتحمل بعض التكتيكات او الأساليب، لكن القاعدة العامة في القانون يجب ان تطبق بشكلها المعتاد ولا يهمني سواء سين او صاد يمثل أمامي».