سيدني ـ ا.ف.ب ـ رويترز: اتهمت لجنة استرالية للتحقيق امس مسؤولين في شركة الحبوب «استراليان ويت اكسبورتر» (ايه.دبليو.بي) الاسترالية بانها دفعت رشاوى تبلغ مئات الملايين من الدولارات الى النظام العراقي السابق، في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء».
وتحقق هذه اللجنة التي يرأسها القاضي السابق تيرنس كول في تورط الشركة بين 1996 و2003 في الفضيحة المرتبطة بهذا البرنامج الذي وضعته الامم المتحدة ليتمكن النظام العراقي من بيع كميات من النفط لشراء مواد اساسية للتخفيف من معاناة الشعب العراقي تحت الحظر. واكد العضو في اللجنة جون اجيوس امس (الاثنين) ان الادلة تبرهن على ان كبار مسؤولي الشركة الاسترالية كانوا على علم بان المبالغ التي سلمت لشركة النقل الاردنية (عالية) كانت تدفع الى الحكومة العراقية مباشرة.
واضاف ان هذه الادلة تثبت ان الشركة «كانت مستعدة لخداع الامم المتحدة بشأن الطبيعة الحقيقية لترتيباته مع مكتب الحبوب العراقي». وكانت هذه الشركة الاسترالية اكبر مصدر للمساعدات الانسانية في اطار البرنامج. وهي احدى 2200 شركة قال تقرير الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر انها دفعت رشاوى الى حكومة صدام حسين.
وقال تقرير فولكر ان الشركة الاسترالية لم تدفع 220 مليون دولار مباشرة الى الحكومة العراقية لكن بعض عملائها كانوا على علم على الارجح بان فواتير النقل كانت تتضمن مبالغ مخصصة للنظام العراقي. ونفت الشركة الاسترالية ان تكون قد قامت بأي عملية من هذا النوع.
وقالت انها ليست على علم بأي مدفوعات غير مشروعة.
وبدأت الحكومة الاسترالية تحقيقا يقوده قاض سابق بالمحكمة العليا، لتحديد ما اذا كانت الشركة قد خالفت أية قوانين استرالية في تعاملاتها مع العراق. وفي الجلسة الافتتاحية امس قال مستشار قانوني بارز يساعد في التحقيق، ان أدلة غير متوافرة للامم المتحدة أثارت شكوكا بشأن الادعاء الدائم لمجلس ادارة الشركة بأن المنظمة أقرت عقود مبيعات الشركة.
وقال المستشار جون اغيوس «ايه. دبليو. بي»: كانت مستعدة لخداع الامم المتحدة بشأن طبيعة علاقتها التعاقدية مع مجلس الحبوب العراقي. وأثار اغيوس مزاعم جديدة ضد ايه. دبليو. بي، بشأن عقد لبيع مليون طن من القمح للعراق في أواخر عام 2002. فقد ضخمت الاسعار في هذه الصفقة بشكل مفتعل، لتشمل مدفوعات قدرها 8 ملايين دولار اميركي لتسوية صفقة قمح آجلة سابقة.
وقال اغيوس، ان الاسعار عكست أيضا مدفوعات قيمتها مليونا دولار أميركي من قبل الشركة للعراق، لتسوية ادعاءات سابقة من جانب العراق بأن شحنات القمح الاسترالي كانت ملوثة ببرادة الحديد.
وكانت مبيعات استراليا من القمح للعراق، في ذلك الوقت، تمول عن طريق برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي تديره الامم المتحدة والذي مكن العراق من تصدير كميات من النفط لتمويل شراء الغذاء، خاصة القمح الاسترالي. وبمقتضى البرنامج، الذي أوقف العمل به، باع العراق ما قيمته 2.64 مليار دولار اميركي من النفط الى 248 شركة، لسداد قيمة واردات الغذاء والإمدادات الانسانية. وأكبر بائع للعراق كان ايه. دبليو. بي الاسترالية، التي باعت ما قيمته 2.2 مليار دولار اميركي من القمح للعراق بمقتضى الاتفاق.