أعلن الدكتور عبد الفلاح السوداني وزير التربية العراقي امس، أن وزارته منعت استخدام الضرب والعقاب الجسدي في مدارسها، وأكدت على استخدام الشفافية والمرونة والتعامل بإنسانية مع الطلبة والطالبات.
وقال إن الوزارة وجهت «تعليمات الى جميع إدارات المدارس العراقية بان استخدام الوسائل غير التربوية في المدارس، يؤثر سلبا على وعي وإدراك التلاميذ ولن يحقق الفائدة التربوية والعلمية التي نتوخاها في إعداد طالب يعي مسؤولياته العلمية والاجتماعية». وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، امس، أن الوزارة «تؤكد في تعليماتها المستمرة على استخدام الشفافية والمرونة والتعامل بإنسانية مع معظم الطلبة والطالبات وبما يديم العلاقة التربوية المتبادلة ويجعلها أكثر إنسانية وفائدة في الارتقاء بالمستوى العلمي وتحضير الطلبة على التفوق ومتابعة الدروس بشكل منتظم».
واشار إلى ان الوزارة «لن تسمح بممارسة ضغوط نفسية وجسدية على طلبة المدارس، وستتخذ إجراءات محددة بحق من يحاول طمس أو إلغاء الهوية التربوية ودور المعلم والمدرس في إعداد جيل جديد قادر على النهوض بمسؤولياته من دون ممارسات خاطئة الهدف منها تشويه صورة المعلم والمدرس داخل أروقة المدارس».
وشدد على دور مجالس الآباء والمعلمين والمؤسسات التربوية في تعميق الجوانب الإنسانية والتربوية، مما يعطي المدرسة العراقية خصائص متميزة عرفت عنها في أوقات سابقة.
من جهة اخرى، يتوجه وفد من تربوي وزارة التربية الى واشنطن بغية متابعة الآليات التي تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي في القاهرة وعمان الشهر الماضي لتنفيذ عدد من المشاريع التربوية في العراق.
وقال الدكتور السوداني للصحافيين «إن الوفد سيناقش مع مسؤولي البنك الدولي المقترحات التي اعلنتها الوزارة والخاصة بتنفيذ مشاريع تربوية مدعومة من قبل البنك الدولي». وأضاف ان «الوفد تدارس في بغداد الحاجة الفعلية القائمة الى بناء مدارس وإعادة المدارس الآيلة للسقوط». وأشار الى «ان المناقشات الدائرة في الوزارة اسفرت عن تحديد الاهداف الخاصة بواقع تلك المدارس والمستلزمات المطلوب توفرها لتلك المدارس».
وأشار الى ان البنك الدولي خصص 100 مليون دولار اضافة الى تخصيص مبلغ ستة ملايين دولار لتطوير التدريس المهني في العراق. وأوضح ان الدراسة التي اعدتها الوزارة اجريت بدراية كاملة بكل المشاريع المنفذة والمقترحة وبما يسهل الآليات في صرف القروض التي تمنح الى العراق. ونوه بتوجهات الوزارة بالحصول على منح قروض اضافية بغية التطوير وتأهيل المؤسسات التربوية وتوفير حاجتها الاساسية من مستلزمات وقرطاسية وجوانب حديثة تتيح للمفاصل التربوية العمل والاطلاع على آخر المستجدات العلمية وتوفير المناخ الملائم للطالب العراقي للحصول على المعلومة التربوية بشكل افضل.
وعن التعيينات في وزارة التربية العراقية، اكدت الوزارة في بيان لها، امس، أن الوزارة ما زالت متوقفة في موضوع اصدار أوامر التعيين. وأشار بيان الوزارة الى ان هذا القرار يأتي لفسح المجال لدراسة الشواغر في المدارس في بغداد والمحافظات وانتظار ما ستسفر عنه العملية السياسية في انتخاب حكومة تأخذ المسؤولية للاربعة اعوام القادمة.