صادق البرلمان المصري أمس على التعديلات الجديدة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بعد جلسة عاصفة شهدت هجوماً على الولايات المتحدة واتهامها بالقيام بإرهاب الدولة في أفغانستان والعراق، ورفض 93 نائباً معارضاً الاتفاقية التي رأوا أنها تتضمن توسيعاً في وصف الجرائم الإرهابية، واعتبار التحريض جريمة وهو ما لا يقره القانون المصري.
واتهم نائب الحزب الحاكم أحمد أبوحجي الولايات المتحدة بقيادة الإرهاب الدولي، وقال إذا كان مطلوباً توصيف الإرهاب فعلينا أن نصف بعض القادة العرب والدوليين بأنهم إرهابيون وفي مقدمتهم المسؤولون في أميركا وإسرائيل.
واعتبر أن مشاهدة شريط لأسامة بن لادن في قناة فضائية أو تسجيل حديث لأيمن الظواهري لا يعد تحريضاً على الإرهاب، داعياً إلى وضع تعريف واضح للتحريض على الإرهاب في الاتفاقية.
وقال نائب الحزب الحاكم حمدي الطحان إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي اتفاق بين الأنظمة على شعوبها، مؤكداً رفضه للإرهاب، لكنه قال إنه لا يثق في بعض الأنظمة العربية الحاكمة الآن.
وكشف النائب زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري والعضو البارز في الحزب الحاكم عن مفاجأة وهي تصديق دولتين فقط على الاتفاقية حتى الآن وهما دولتا الإمارات وليبيا، وأن نفاذ الاتفاقية يحتاج تصديق 7 دول عليها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تحتاج لتدخل تشريعي مصري بتعديل قانون العقوبات.
وكانت المفاجأة الكبرى على لسان النائب المعارض رجب حميدة بإعلان تأييده لممارسات أسامة بن لادن وأيمن الظواهري لأنهما شوكة في ظهر الاحتلال الأميركي للعراق على حد قوله، وأنه لا يمكن تجريم أي مواطن عربي يمدح ويشيد بأعمال بن لادن والظواهري، ووصف من أعد التعديل الجديد على الاتفاقية بأنه إرهابي، مما دعا رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور للتدخل وحذفها من مضبطة الجلسة.
وشهدت الجلسة مساجلة بين نائب الإخوان الدكتور سيد عسكر والدكتورة زينب رضوان وكيلة البرلمان حول مضمون الآية القرآنية «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم»، حيث قدمت زينب رضوان تفسيراً لتلك الآية بأن المقصود بها المشركين وليس إسرائيل والأميركيين، بينما قال الشيخ عسكر إن الآية تنطبق على أعداء المسلمين وهم إسرائيل وأميركا.