ستكون الساعات المقبلة في لبنان حاسمة لجهة تحديد مسار الأزمة الحكومية المستمرة منذ 12 ديسمبر (كانون الاول) الماضي جراء مقاطعة وزراء حركة «امل» و«حزب الله» جلسات مجلس الوزراء، وخصوصاً في ظل السجالات الحادة التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وتحدثت اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس حركة «امل» نبيه بري، عن انزعاجه من «الاجواء السياسية المتشنجة التي يشهدها لبنان في ظل الحملات الاعلامية المتبادلة». ودعت هذه الاوساط الى «التحلي بالهدوء ووقف هذه الحملات وتأمين الاجواء الملائمة لعودة وزراء تحالف حركة امل وحزب الله، ليصار بعدها الى العودة لمبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس بري حول طاولة مستديرة لحل كل القضايا والملفات الخلافية».
ويغادر بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة بيروت معاً اليوم في جولة تعزية خليجية يتوقع ان تكون مناسبة لجولة حوار جديدة حول الوضع الحكومي.
وابدى المسؤول الاعلامي في «حزب الله» محمد عفيف خشيته من ان يكون تصريح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في ما خص البيان الوزاري لجهة «حماية المقاومة، ولا صيغة اخرى لدى الحكومة» يخفي نيات مبيتة في عدم الرغبة بالتوصل الى تسوية تحل عقدة الازمة الوزارية. وقال عفيف في حديث ادلى به امس: «اذا كان البيان الوزاري واضحاً، فلماذا دخل رئيس الوزراء نفسه في نقاشات وتوضيحات كما اشار هو نفسه؟». وأضاف: «المسألة ليست بيننا وبين البيان الوزاري، فالمسألة ان هناك موقفاً لتيري رود لارسن هو تحدث فيه صراحة عن ان الحكومة اللبنانية وافقت على تطبيق القرار 1559 او تعهدت بالعمل على تطبيق هذا القرار. وهو، اي القرار، كما بات معروفاً يستهدف نزع سلاح المقاومة وكشف لبنان امام العدوان». وتساءل «من هي الجهة في الحكومة او من هي الحكومة التي اقدمت على مثل هذا التعهد؟»، موضحاً «ان ما اقترحناه هو ادراج عبارة ان المقاومة ليست ميليشيا في الصيغة التي تم التوافق عليها. وهذا بند او مقترح وافق عليه النائب سعد الحريري في الرياض ووافق عليه الرئيس السنيورة نفسه. وهذا هو موقف النائب وليد جنبلاط قبل ان تكشف بعض النيات المبيتة ويبدأ العمل على نكث التفاهم والتعاقد الذي تم في الرياض».