ستكون الحكومة اللبنانية اليوم امام استحقاق أمني جديد في طريقة تعاطيها مع المظاهرة الجديدة التي دعت اليها الاحزاب والقوى اللبنانية المناوئة للسياسة الاميركية، المعروفة بقوى «الثامن آذار» (في اشارة الى المظاهرة التي قادها «حزب الله» في 8 مارس (آذار) 2005 تحت عنوان «الوفاء لسورية» وذلك بعد ايام على الصدام الذي حصل بين القوى الأمنية ومتظاهرين كانوا يحتجون امام مقر الحكومة على زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش السبت الماضي. وفيما نفت وزارة الداخلية وجود قرار سياسي بقمع المتظاهرين ومنع حصول المظاهرة، ابدت قوى تحالف «14 آذار» قلقها من اللجوء الى الشارع، رافضة مقابلته بشارع آخر.
واصدرت وزارة الداخلية بياناً اكدت فيه انه «لم يكن هناك قرار سياسي بمنع حصول المظاهرة (امام السرايا الحكومية السبت الماضي) او قمع المتظاهرين» مشيرة الى ان «القوى الأمنية حرصت على توفير كل مستلزمات قيام المتظاهرين بالتعبير عن آرائهم بحرية كاملة انطلاقاً من حق التظاهر الذي كفله الدستور. ولم تتخذ اي تدابير او اجراءات لمنع المتظاهرين من الوصول الى مكان المظاهرة او التضييق عليهم». واعتبرت الوزارة ان عدد الاصابات التي تعرض لها عناصر قوى الأمن الداخلي «يظهر بوضوح كيفية استهداف هؤلاء العناصر من قبل بعض المتظاهرين». وقالت: «ان وزارة الداخلية الحريصة كل الحرص على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية تامة انطلاقاً من الحق الذي كفله الدستور لهم، تؤكد كذلك على التزامها حفظ الأمن وحماية المواطنين والمؤسسات ضد اي محاولة للتعدي عليهم من اي كان» شاكية من «حملات التضليل السياسي والاعلامي المبرمج التي تحاول بعض الجهات ترويجها لقلب الحقائق».
وقال وزير الداخلية حسن السبع، في حديث اذاعي امس، انه ليس بصدد منع التظاهر «طالما تحافظ المظاهرة على الأمن والاعتصام السلمي وعلى السير بطريقة سلمية». واضاف: «نحن نعامل الجميع بالطريقة نفسها. وليس لدينا اي تمييز بين مواطن وآخر. وسنتبّع هذه القاعدة الى النهاية... ولن نتهرب من مسؤوليتنا وسنتحملها كاملة. وفي النهاية نحن مسؤولون عن الطلاب وقوى الأمن بالمستوى نفسه. وليس لدينا اي تمييز بينهم».