تنظر محكمة العدل العليا الاسرائيلية، في الدعوى التي رفعت اليها أمس، لالغاء الانتخابات الفلسطينية في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، بدعوى ان هناك عددا كبيرا من المرشحين فيها، يعتبرون إرهابيين، حسب القانون الاسرائيلي، ومشاركتهم في الانتخابات تشكل خرقا للقانون وللاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
وقد رفع الدعوى كل من بلماح زئيفي، نجل وزير السياحة الاسرائيلي، الذي اغتالته خلية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أكتوبر (تشرين الأول) 2001، وعائلة الشابة ايلا أبو قسيس، التي قتلت اثر سقوط صاروخ «قسام» أطلق من غزة على بيتها في بلدة سدروت الاسرائيلية في العام الماضي، وعائلة أيلا حين، الشابة التي قتلت باطلاق الرصاص على سيارتها، وهي عائدة الى بيتها في مدينة موديعين، لدى مرورها بشارع داخلي في الضفة الغربية المحتلة. ويقدم المترافعون أنفسهم في هذه الدعوى، بصفتهم من «ضحايا الارهاب الفلسطيني». ويقولون ان عناصر ارهابية عديدة تخوض هذه الانتخابات، هي «حماس»، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة العربية لتحرير فلسطين، وتنظيم «فتح». المعروف ان الحكومة الاسرائيلية، وبعد أن كانت تمتنع عن السماح باجراء الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة، رضخت للضغوط الأميركية ووافقت في جلستها أول من أمس، على اجرائها، كما تم الأمر في سنة 1996، أي بمنح حق التصويت لخمسة آلاف مقدسي في فروع البريد في المدينة، لكنها أرفقت قرارها بتحفظ يتعلق بحركة «حماس»، فقالت انها ستمنع ناشطي هذه الحركة من القيام بأي نشاط انتخابي في المدينة. ولم تكتف بذلك، بل داهمت عدة مكاتب تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحركة «حماس»، وصادرت مواد وأغلقت المكاتب واعتقلت عددا من المرشحين الذين ضبطتهم «متلبسين» بتهمة إجراء الدعاية الانتخابية. وبرز من بين المعتقلين، الشيخ محمد أبو طير، المرشح الثاني على قائمة «حماس»، وهو ابن مدينة القدس، الذي كان قد أطلق سلسلة تصريحات معتدلة تجاه إسرائيل، قال فيها ان حركته مستعدة للتفاوض مع إسرائيل واقامة السلام معها. وفي اليوم الذي اعتقل فيه كانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد نشرت مقابلة صحافية معه قال فيها، ان التغيير الذي أبدته «حماس» في برنامجها السياسي، ليس تكتيكيا بل تغيير استراتيجي يؤكد انها حركة براغماتية، تقرأ الخريطة السياسية في المنطقة والعالم وتغير وتتغير بشجاعة. وقال ان حركته ستكون مفاوضا أفضل مع الإسرائيليين، وانه يقول ذلك ليس فقط لمصلحة الفلسطينيين، بل لمصلحة الإسرائيليين أيضا.
وفي نفس الوقت، حذرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الفلسطينيين امس، من ان اشراك «حماس» في اية حكومة جديدة قد يؤثر على المساعي التي تدعمها واشنطن لاقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكن رايس لم تذهب الى حد التهديد بوقف المساعدات الاميركية للفلسطينيين، اذا ما شكلوا حكومة يشارك فيها وزراء من حركة حماس في اعقاب الانتخابات.
وقالت للصحافيين الذين يرافقونها في زيارتها الى ليبيريا «لنرى ما سيحدث عقب الانتخابات». واضافت «ان خريطة الطريق التي تدعمها الولايات المتحدة وتهدف الى اقامة دولة فلسطينية، تحتاج الى تعاون من الجانبين».