هرع المئات من المستعمرين اليهود في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة الى مدينة الخليل الفلسطينية لمناصرة رفاقهم المستحكمين في سوق الخليل الشعبي قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وصد امكانية قيام الجيش الاسرائيلي بإخلائهم منه.
ويعتبر هذا السوق عصبا أساسيا في اقتصاد مدينة الخليل، وقد أغلقته قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة. وقبل ثلاث سنوات، عندما قتلت الطفلة شلهيفت الباس، وعمرها ثلاثة أشهر، برصاصة أحد القناصة الفلسطينيين، هاجم المستوطنون هذا السوق والبيوت المجاورة له ونهبوا محتوياته ثم أحرقوه وبعد فترة احتلوه وأعادوا ترميمه من جديد وسكنوا فيه، وأطلقوا اسم الطفلة القتيلة على الحي، وكل ذلك من دون تدخل من قوات الاحتلال. بل انهم حظوا بحماية ودعم كاملين من جنود الاحتلال. وقال ناشط حقوق الانسان الكندي، ديفيد فرنسينس، الذي قدم الى البلدة منذ شهرين، فقد دأب المستوطنون على تنفيذ اعتداءات شرسة على الفلسطينيين يوميا ومن دون أي سبب يذكر وسط غياب تام لقوات الأمن الاسرائيلية. وعندما حاول تصوير مشاهد الاعتداء، اعتدوا عليه وطاقم التصوير المرافق له. وقد تعرض وحده لثلاثة اعتداءات منهم. وقد توجهت عدة منظمات حقوق انسان أجنبية واسرائيلية الى محكمة العدل العليا بدعوى تطالب بإخلاء المستوطنين المعتدين وإعادة السوق الى أصحابه. وبعد أربع سنوات من الأبحاث والمماطلات، قررت المحكمة إخلاءهم وفق جدول زمني، أي منحهم الفرصة لإخلائه بإرادتهم في 15 من الشهر الجاري أو اخلائهم بالقوة حتى الـ 15 من الشهر المقبل. فأعلنت قوات الجيش انها ستحترم قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية وتخلي هذا السوق بموجبه.
وما ان أعلنت ذلك حتى هب المستوطنون اليهود لمقاومة القرار. وابتداء من يوم الخميس الماضي، راحوا ينفذون اعتداءات دامية على كل فلسطيني يلمحونه في الجزء المحتل من مدينة الخليل ويحرقون البيوت الفلسطينية ويحطمون السيارات المارة. وعندما أرسلت الشرطة الاسرائيلية قواتها لحفظ النظام، راح المستوطنون يعتدون عليها أيضا. واشتبكوا على مدار أربعة أيام مع رجال الشرطة اليهود وجرحوا سبعة منهم وراحوا يهتفون في وجوههم: «أنتم نازيون معادون لليهود». وعلى اثر ذلك، أرسلت الشرطة تعزيزات كبيرة الى الخليل وأعلنت انها ستنفذ قرار المحكمة وتخلي السوق من المستوطنين اليهود في غضون أيام، وانها ستتعامل بكل حزم وقسوة مع مخالفي القانون.