طالبت فعاليات بلدة الناعمة (جنوب بيروت) الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار المتخذ والقاضي بإزالة الموقع الفلسطيني المسلح التابع لـ«الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة» من محيط البلدة، معتبرة انه «بات يشكل عنصر توتر وعدم استقرار في المنطقة» بعد حادث اطلاق أحد عناصر «القيادة العامة» النار على موظفين في بلدية الناعمة مطلع الاسبوع الماضي ورد الأهالي بمظاهرات احتجاج وقطع الطريق العامة بين بيروت والجنوب.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، ان رئيس وأعضاء بلدية الناعمة وحارة الناعمة ومخاتيرها عقدوا امس اجتماعا في دار البلدية للبحث في تداعيات «الحادث الذي ادى الى جرح اثنين من ابنائها كانا يقومان بواجبهما الوظيفي». وقد استنكر المجتمعون «ما اطلق من عبارات (ضد الرئيس اميل لحود و«حزب الله» وحركة «امل») صدرت في اتجاه مقامات جليلة عن بعض المندسين والتي لا تمت لأهالي المنطقة وتاريخهم النضالي والعروبي بأي صلة»، وطالبوا «كل المرجعيات السياسية والاهلية والاعلامية المضي في استنكار حادث اطلاق النار على موظفين من بلدية الناعمة وحارة الناعمة من دون اي وجه حق». كما طالبوا مجلس الوزراء بـ «تنفيذ القرار الذي اتخذ، ويقضي بإزالة هذا الموقع المسلح كونه يقع خارج المخيمات وبات يشكل عنصر توتر وعدم استقرار في المنطقة».
الى ذلك، رأى رئيس الجانب اللبناني في ملف الحوار مع الفلسطينيين السفير خليل مكاوي «ان السلاح الفلسطيني المنتشر خارج المخيمات يضر بالفلسطينيين اكثر من اللبنانيين». ودعا الفصائل الفلسطينية الى «رفع الصوت ضد هذا السلاح.. لانه يلحق ضرراً كبيراً بالقضية الفلسطينية». واعتبر «ان بعض الفصائل (الفلسطينية) التي تحمل السلاح خارج المخيمات تثير المشكلات وتعرض الوضع الأمني للاهتزاز». وفي شمال لبنان، التقى عضو كتلة «تيار المستقبل» النيابية، النائب عزام دندشي، وفدا فلسطينيا من مخيمي البداوي ونهر البارد. وقد اكد أمام الوفد على «ضرورة بقاء مهمة السلاح الفلسطيني في خدمة القضية المركزية، وألا يتحول عن مساره في أتون صراعات محلية واقليمية بعيدا عن اهدافه ومراميه». وسأل عن «مبررات وجود هذا السلاح خارج المخيمات واستعماله ضد من وقف على الدوام الى جانب القضية المركزية».