التقى أمس زعيم حزب «التيار الوطني الحر» رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» في البرلمان اللبناني، النائب العماد ميشال عون، وفدا من قيادة حركة «امل» مبعوثا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في اطار «تبادل الآراء للخروج من المأزق الحالي» للوضع السياسي والحكومي في لبنان. وأعلن رئيس الوفد النائب علي حسن خليل، ان الجانبين ناقشا ما يمكن تأمينه من مخارج، وان العماد عون قدّم «تقويما للازمات الحكومية والسياسية العامة».
وبعد اللقاء الذي عقد في دارة العماد عون في الرابية (شمال بيروت) وحضره النائب علي بزي (امل) ومستشار الرئيس بري، احمد بعلبكي، والنائب ابراهيم كنعان من «التيار الوطني الحر»، اشار خليل الى ان الدعوة الى عقد طاولة حوار مستديرة «تحتاج الى مشاورات ومناخ يساعد على حل الازمة الحالية». وقال: «ان اللقاء هو استكمال للقاءات سابقة مع الجنرال وضعنا فيها الامور المطروحة على بساط البحث. الحوار ليس معطلا بل ينتظر مناخات وأجواء افضل مما هي عليه. ونحن نحاول ان نؤمن هذه المناخات للمباشرة بالحوار الذي اطلق. وكانت فرصة استمعنا فيها الى تقويم الجنرال للازمات الحكومية والسياسية العامة. وناقشنا ما يمكن تأمينه من مخارج».
وردا على سؤال، افاد النائب خليل ان «الجنرال عون اعلن في اكثر من مناسبة تأييده الحوار في اطار مجلس النواب. وان اطلاق الدعوة الى طاولة حوار مستديرة يحتاج الى مشاورات ومناخ يساعد في حل الأزمة الحالية. هناك مشكلة على مستوى الحكومة. ونحن في حاجة الى معالجة دقيقة وسريعة».
وسئل عن الرسالة التي نقلها من الرئيس بري الى الجنرال عون، فأجاب: «نحن نتبادل الآراء في سبل الخروج من المأزق الحالي».
وسئل اذا كان ما قاله النائب محمد رعد (حزب الله) من ان النائب جنبلاط هو الذي وتر الاجواء، فأجاب: «المناخ الذي أوجدته تصريحات وليد جنبلاط طرح علامة استفهام كبرى عن سبل التعامل مع مشاريع الحلول التي كانت تطرح لإطلاق مبادرة الحوار».
وعن نقطة الخلاف الاساسية وما اذا كانت في سلاح المقاومة، قال: «ابدا. لم نسمع ان احدا من اللبنانيين ضد سلاح المقاومة باستثناء الحديث الاخير لوليد جنبلاط».
الى ذلك، دعا رئيس المكتب السياسي في حركة «امل» جميل حايك، الى «تغليب مناخات الحوار والتوافق والانفتاح على المناخات التي تشجع على الانقسام والتمذهب والعزل» مؤكداً «ان اي خطاب سياسي في هذه المرحلة الدقيقة لا يقدم مصلحة الوطن ووحدته على المصالح الشخصية والطائفية، هو بالتأكيد خطاب لا يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي الذي باتت الساحة اللبنانية في أمس الحاجة اليه».
وقال: «ان حركة أمل سوف تبقى متمسكة بلواء الحوار مع الاطراف كافة، وذلك ضمن القواعد التي تحفظ للبنان وحدته وثباته وهويته وتحمي عناصر قوته في مواجهة العدوانية الاسرائيلية»، مجدداً التأكيد على «تمسك الحركة بضرورة كشف ومعاقبة الجناة والمجرمين الذين خططوا ونفذوا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الجرائم الاخرى التي ارادت النيل من لبنان ومن وحدته واستقراره».