قالت مصادر فرنسية رسمية لـ «الشرق الأوسط»، أمس، إن الترويكا الأوروبية ومعها الولايات المتحدة الأميركية «تعمل من أجل توفير الإجماع» داخل مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة النووية الذي سيجتمع يومي الثاني والثالث من الشهر القادم في مقره في فيينا من أجل نقل الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن الدولي. وترى باريس ولندن وبرلين أن المسألة المطروحة اليوم «ليست البحث عن الأكثرية التي هي متوافرة، بل معرفة ما إذا كان مجلس أمناء الوكالة الدولية سيتوصل الى الإجماع حول إيران ومن هي الدول التي يمكن أن تعارض أو تمتنع عن التصويت». ويعزز تفاؤل الترويكا الأوروبية، كما تقول المصادر الفرنسية واسعة الإطلاع على الملف الإيراني، موقف روسيا التي «قبلت ضمنا» نقل الملف الايرانى الى مجلس الأمن وغياب أية ردود فعل جدية من قبل الصين إزاء مساعي الترويكا الأوروبية. وأكدت المصادر الفرنسية أن الصين «اعتادت اللحاق بموسكو»، رغم أهمية العقود التجارية والنفطية التي وقعتها في الأشهر الأخيرة مع إيران والتي تفوق المليار دولار. وينصب اهتمام الترويكا الأوروبية التي تحظى بدعم كامل من قبل الولايات المتحدة الأميركية على «إبراز عزلة طهران داخل الوكالة ولاحقا داخل مجلس الأمن الدولي ما سيحثها على التزام الليونة والعودة الى طاولة المفاوضات». وتركز الاتصالات الجارية في الوقت الحاضر بين الترويكا والولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية على «بلورة اتفاق على المراحل اللاحقة»، أي على مضمون التقرير المطلوب من مجلس الامناء توجيهه الى مجلس الأمن الدولي وعلى ما يمكن أن يصدر عن المجلس الأخير.
وسيكون الملف الإيراني أحد المواضيع الرئيسية التي سيناقشها وزير الخارجية الفرنسي، فيليب دوست بلازي، في موسكو اليوم وغدا مع السلطات الروسية سيرجي لافروف. وكشفت المصادر الفرنسية بعض ما يدور من مناقشات بين دول الترويكا الأوروبية حول مضمون التقرير الذي سترفعه الوكالة الدولية الى مجلس الأمن الدولي. وينتظر أن يقدم التقرير عرضا لعلاقة إيران مع الوكالة بحيث يتم التشديد على سياسة الإخفاء التي مارستها إيران طيلة عشرين عاما فيخلص الى أن طهران «لم تحترم بنود معاهدة منع انتشار السلاح النووي»، وأن برامجها النووية «تهدد السلام العالمي»، ما يستدعي تحركا ديناميكيا للمجموعة الدولية. كذلك ينتظر أن يدعو مجلس الأمن الذي من المرجح أن «يتصرف بموجب الفصل السابع»، من ميثاق الأمم المتحدة، إيران الى العودة الى احترام بنود اتفاق باريس بين إيران والترويكا الأوروبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003. وشددت المصادر الفرنسية على أن نقل الملف الى مجلس الأمن «لا يعني سحبه من أيدي الوكالة الدولية، بل يعني إعادة تأكيد هيبتها وسلطتها وتوفير الدعم الدولي لها لاستكمال مفاوضاتها» مع إيران، لأن «المشكلة ليست قائمة بين طهران والترويكا، بل بينها وبين المجموعة الدولية». وتعول الترويكا على قرار يصدر تحت الفصل السابع الذي يلزم جميع الدول بتنفيذه لدفع إيران للعودة الى طاولة المفاوضات ولبحث «المخارج»، الممكنة لأزمة التخصيب بما فيها الاقتراح الروسي الداعي الى إجراء عمليات التخصيب فى روسيا وليس في إيران. وأكدت المصادر الفرنسية أن الترويكا، ومعها بالطبع الولايات المتحدة الأميركية «يمكن أن تسير بالاقتراح الروسي»، ولكنها لا يمكن أن تقبل «بتاتا»، بأي تخصيب يجري في إيران بما في ذلك لأغراض البحث و«لأسباب أخرى يمكن أن يتحجج بها الإيرانيون».
وكانت إيران قد اعلنت أنها يمكن أن تقبل الاقتراح الروسي، ولكن شرط أن يتاح لها إجراء بعض عمليات التخصيب على أراضيها. وتفصل المصادر الفرنسية بين اجتماع مجلس الأمن وبين اتخاذ مجموعة من العقوبات الإقتصادية أو غير الإقتصادية ضد إيران. وتقول إن نقل الملف الى المجلس «لا يعني حكما فرض العقوبات آليا» على طهران. ولا تستبعد مصادر أخرى أن يعمد مجلس الأمن الى إعطاء إيران «مهلة ما»، لتصحيح وضعها والعودة الى طاولة المفاوضات. لكن المصادر المعنية تعترف أن كل ذلك «مرهون بمواقف الدول الرئيسية»، في مجلس الأمن وتحديدا روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) وبما يمكن أن تقبله أو لا تقبله بخصوص إيران «وفق حساباتها الخاصة» السياسية والاقتصادية والنفطية.