ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، أن القاهرة ترفض أية لجان داخلية أو خارجية، للتحقيق في حادث فض اعتصام اللاجئين السودانيين، الذي أسفر عن مصرع نحو 27 منهم وإصابة العشرات.
وفيما نفت القاهرة، تلقي أية طلبات رسمية من جهات خارجية بهذا الخصوص، قالت إنها لن تسمح بتشكيل لجنة أخرى من منظمات حقوقية تلح على هذا الطلب، واعتبرت أن ما تقوم به النيابة العامة المصرية كسلطة قضائية من تحقيقات في الحادث، أمر كاف لاستجلاء كافة الحقائق حوله.
ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة، لا تخضع لأية ضغوط وتباشر مهمتها بحيدة تامة، ولن تتردد في المطالبة باتخاذ إجراءات وتقديم عناصر أمنية للمساءلة إذا ثبت لها وجود مسؤولية عليها أو مخالفتها للقوانين وارتكابها تجاوزات.
وكانت منظمات حقوقية مصرية، قد طالبت بتحقيق دولي في الحادث وطالبت منظمات دولية بالتدخل في ذلك.
وجددت المصادر نفيها وجود أي أنباء، لترحيل أي من اللاجئين السودانيين، لكنها كشفت عن أن اكثر من 300 منهم من بين الآلاف المعتصمين، طالبت مصر من مفوضية الأمم المتحدة تحديد موقفهم، خاصة انهم لا يحملون بطاقات تمنحهم صفة اللاجئ، اما الباقون فقد استقرت أوضاعهم ويباشرون حياتهم بصورة طبيعية. وحملت السودان أزمة المعتصمين السودانيين في القاهرة، التي وقعت نهاية العام الماضي، لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وأكد أحمد الصديق الوزير المفوض السوداني في السفارة السودانية في القاهرة، أمام لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري (البرلمان) أمس، أن السودان تلقي اللوم على مفوضية اللاجئين وتحملها مسؤولية كبيرة في هذه المشكلة وتداعياتها.
وقال إن السودانيين، ظلوا لمدة سنوات في مصر، وتتركز مشكلتهم مع المفوضية في إعادة توطينهم في دول متقدمة، مثل أميركا واستراليا وكندا.
وطالب الصديق السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن اللاجئين المحتجزين في المعسكرات المصرية، من الذين يحملون بطاقات زرقاء أو صفراء، وبحث مصير الذين لا يحملون بطاقات.
من جهتها، طلبت المفوضية من مصر، تمديد المهلة المحددة لانتهاء استجواب مئات من طالبي اللجوء السودانيين المهددين بالطرد، التي انتهت الاحد الماضي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية استريد فان جندرن ستورت لوكالة الصحافة الفرنسية، «التقينا وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وشرحنا له ما نقوم به مع السودانيين المعتقلين وطلبنا مزيدا من الوقت من اجل استكمال مقابلة اللاجئين». واضافت «طلبنا مواصلة المقابلات خارج السجون، لأننا لا نتعامل مع مجرمين»، موضحة ان السطات المصرية «لم تبلغنا بعد بالمهلة الجديدة التي ستحدد لنا».
واوقفت السلطات المصرية 400 سوداني، بينهم نساء واطفال من أصل ألفي سوداني تم تفريقهم بالقوة، في اعتصام امام مكاتب المفوضية العليا في القاهرة في 30 ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
وكانت السلطات المصرية، أعلنت أساسا أنها تريد ترحيل أكثر من 600 طالب لجوء سودانيا، لكنها افرجت عن أكثر من 160 منهم من مراكز التوقيف الاربعاء الماضي، بعد تدخل مفوضية اللاجئين. وتجري وكالة الأمم المتحدة مقابلات مع هؤلاء السودانيين، الذين هددت السلطات المصرية بإبعادهم، من أجل تحديد أوضاعهم، وما إذا كان يحق لهم الحصول على حماية دولية. وقالت ستورت «لا يزال هناك 191 امرأة وطفلا قيد الاعتقال»، بعد الإفراج عن 73 شخصا آخر، بينهم طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، الاسبوع الماضي.