وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري (البرلمان) على مشروع قانون يتم بموجبه إخضاع بناء دور العبادة الإسلامية والقبطية واليهودية في مصر لقانون تنظيم البناء، وإلغاء كافة القرارات السابق صدورها في الشأن.
وأعلنت المهندسة فريدة عبد الرحمن وكيلة وزارة الإسكان موافقة الحكومة على إخضاع دور العبادة لقانون تنظيم اعمال البناء، لاعتبارات ضرورة تنظيم عملية البناء في كافة المجالات، مشيرة إلى انه سيتم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اعمال البناء الاشتراطات الخاصة بدور العبادة.
وأكد محمد جويلي رئيس اللجنة مقدم مشروع القانون ضرورة أن تكون جميع عمليات بناء دور العبادة من دون استثناء تحت رعاية المهندسين بما يقضي سلامة المبنى وحماية الأرواح. وأشار إلى صدور قرارات تنظم بناء الكنائس في حين لم تصدر قرارات تنظم بناء المساجد، وهناك العديد من المساجد مغلقة لبنائها من دون التزام عمراني حماية للأرواح وهو ما يتطلب البناء وفقا للأصول المعمارية السليمة.
من ناحية أخرى جمدت اللجنة موقفها تجاه مشروع قانون قدمه نائب الحزب الوطني يطالب بتنفيذ حكم الإعدام علنية على المتهمين المحكوم عليهم في قضايا الاغتصاب، بعد أن أعلن المستشار علاء مرسي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل التشريع بوزارة العدل باسم الحكومة رفض الحكومة لهذه العلنية ومشروع القانون، وقال إن العلنية تعتبر متوافرة في تنفيذ الإعدام من خلال إعلان المحكمة النطق بحكم الإعدام في جلسة علنية، اضافة إلى نشر هذه الأحكام علنا في الصحف ووسائل الإعلام.
وأكد أن نص القانون على تنفيذ الإعدام في مكان مستور أو السجن وتحديد الشخصية التي تحضر التنفيذ وفقا لنص قانون الإجراءات يتم بناء على طلب النائب العام، وان هدف المشرع من ذلك هو احترام حرمة الموت وعدم إيذاء أهل المتهم إذا تم بالعلنية.