رفعت منظتان تعنيان بالدفاع عن ضحايا الارهاب، دعوى قضائية ضد قائد ما كان يُعرف باسم «الجيش الاسلامي للانقاذ» بعد اعترافه بقتل جندي قبل تخليه عن العمل المسلح.
وأفادت «جمعية عائلات المختطفين من قبل الجماعات المسلحة»، و«منظمة عائلات ضحايا الإرهاب»، في بيانين، أنهما أودعتا سلسلة من الدعاوى القضائية الجهات القضائية المختصة، باسم عائلات الضحايا. وأضاف البيانان اللذان حصلت «الشرق الأوسط»، على نسختين منهما، أن هيئة دفاع أسر المختطفين من قبل الإرهابيين، «سيتابعون مدني مزراق بتهمة الإشادة بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية». ودعا البيانان «إلى الوقوف ضد سياسة النسيان وضد الإفلات من العقاب».
وكان مزراق قد اعترف في حوار نشرته مجلة «لانتيليجان» (الذكي) الفرنسية الأسبوع الماضي، بأنه قتل جنديا لما كان ينشط في الجبال. ومن بين ما جاء في ردوده على الأسئلة: «نعم قتلت بيدي هاتين، كان ذلك عام 1993 بمنطقة جيجل (300 كلم شرق العاصمة) في كمين نصبناه للجيش». أما الذي قتله مزراق، فهو جندي شاب «تركته يلفظ أنفاسه الأخيرة عندما نزعت من يده سلاح كلاشنيكوف احتفظت به لعدة سنوات، لكنني كرهته لأنه يذكرني دائما بشخير ذلك الجندي في لحظات مفارقته الحياة».
ووقع هذا الاعتراف الصريح كالصاعقة على جمعيات ضحايا الإرهاب، والتنظيمات التي تطالب بالقصاص من أفراد الجماعات المسلحة. وجدد مزراق اعترافه بالقضية، اذ قال لصحافيين امس: «أنا لم أصعد إلى الجبل لاصطياد العصافير». وأفاد قاض من نقابة القضاة لـ«الشرق الأوسط»، أن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تضرروا من تصريحات مزراق، من حقهم متابعته قضائيا، مشيرا إلى أن «مشروع الوئام المدني الذي يعتبر الغطاء السياسي الذي يحمي المسلحين من المتابعات القضائية، لا يعفي مزراق من المثول بين يدي القاضي، لأن المشروع يستثني الضالعين في جرائم الدم».
وإذا كان منطقيا أن المسلحين الذين التحقوا بالجبال، مارسوا القتل لأنهم حملوا السلاح أصلا لقتل الذين يعتقدون أنهم كانوا سببا في الحؤول دون وصولهم إلى السلطة عام 1991، فإن المتذمرين من تصريح مزراق يأخذون عليه «المفاخرة والتباهي بسرد واقعة قتل الجندي». وقال مزراق في اتصال مع «الشرق الأوسط»: "أنا لا أخشى الدعوى القضائية التي يلوحون بها ضدي». وأضاف بأنه تحدث مع صحافي «لانتيليجان» في موضوع المصالحة والسلم وطي صفحة الأحقاد، أكثر مما تحدث حول مساره المسلح «لكنه احتفظ وأبرز فقط الجزء المتعلق بتجربتي في الجبل».
وكان مزراق قد تخلى عن السلاح رفقة 6 آلاف من عناصر التنظيم نزلوا من الجبال مطلع عام 2000، بموجب مشروع سماه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «الوئام المدني»، ويتضمن تدابير أمنية وسياسية تعفي المسلحين من المتابعة القضائية، باستثناء الذين ثبت تورطهم في جرائم القتل. وانخرط مزراق مع رفاقه في حملة الترويج لمشروع «السلم والمصالحة» في خريف 2005، الذي أطلقه بوتفليقة، ومضمونه إبطال المتابعات القضائية ضد من بقي من المسلحين في الجبال الذين يتخلون عن السلاح، شرط أن لا يكونوا ضالعين في جرائم الدم والاغتصاب ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية.