أعلن أمس في لاهاي أن المفوض العام للشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، وممثلة هيئة الادعاء بمحكمة جرائم الحرب في لاهاي كارلا ديل بونتي، سيعقدان اجتماعا اليوم، لتدارس قضية مجرمي الحرب الصرب، وعلى رأسهم الجنرال راتكو ملاديتش.
من جهة أخرى أعلنت فلورانس هارتمان الناطقة باسم ممثلة هيئة الادعاء بمحكمة جرائم الحرب في لاهاي كارلا ديل بونتي، أن المفوض العام للشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي، خافيير سولانا، وممثلة هيئة الادعاء بمحكمة جرائم الحرب في لاهاي، سيعقدان اليوم اجتماعا، لبحث قضية مجرمي الحرب الصرب، وتعاون بلغراد في هذا الخصوص، وتابعت في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام البلقانية أمس أن «الاجتماع سيتطرق لوقف مباحثات الاستقرار والتقارب بين صربيا والاتحاد الاوروبي، بسبب قضية زعيمي الحرب، رادوفان كراجيتش، والجنرال راتكو ملاديتش، المتهم بارتكاب جرائم حرب». وقالت، كريستينا غالياك، الناطقة باسم خافيير سولانا أمس «قرار مواصلة محادثات الاستقرار والتقارب بين الاتحاد الاوروبي وبلغراد، متوقفة على تقرير الادعاء العام في محكمة جرائم الحرب في لاهاي، وهو ما سيبحثه سولانا مع ديل بونتي غدا (اليوم)». وقد زادت من متاعب بلغراد، وجود تأكيدات على أن الجنرال رتكو ملاديتش كان يتقاضى راتب تقاعده من الجيش الصربي، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. من جهة أخرى، حذرت المفوضية الاوروبية، كرواتيا، من مغبة مواصلة حملة دعائية تحث المواطنين على تفضيل السلع المحلية، عبر وسائل الاعلام، ولوحات الاعلانات الكبيرة في الشوارع، «نشتري المنتوجات الكرواتية» واعتبرت المفوضية، تلك الدعاية مخالفة لمبدأ، حرية تنقل البضائع. وقد سارعت كرواتيا في بيان لوزارة خارجيتها، إلى القول إن الحملة تقوم بها منظمات غير حكومية، وهو ما دفع المفوضية الاوروبية في بروكسل إلى الاعلان من جهتها، وفق ما ذكره التلفزيون الكرواتي أمس، عن نيتها منع مثل تلك الدعايات، ولا يعرف ما إذا كان سيصدر قانون بهذا الخصوص، أو مجرد توصية بذلك، ومن المتوقع أن توقع كرواتيا والمفوضية الاوروبية خلال أيام اتفاقية حرية نقل البضائع. وفي سياق آخر طلبت محكمة جرائم الحرب في لاهاي حذف موقع الصحافي الكرواتي، دوماغوي مارغيتيتش، على شبكة الإنترنت بعد اتهامه بازدراء المحكمة. وقد اقتحمت الشرطة الكرواتية أمس منزل الصحافي الكرواتي، وصادرت جهازي كومبيوتر، وتم حجب موقعه على الإنترنت. وكان الصحافي المذكور، قد وضع في موقعه على شبكة الإنترنت شهادة الرئيس الكرواتي ستيبان ميسيتش في قضية متهم كرواتي بارتكاب جرائم حرب هو، توهيمير بلاشكيتش، سنة 1997، وفي 12 يناير(كانون الثاني) 2005 وجهت محكمة لاهاي للصحافي مارغيتيتش تهمة ازدراء المحكمة وطلبت حجب موقعه، لكنه عاد وفتح الموقع بتسجيل اشتراك في الولايات المتحدة. على صعيد آخر، عقد سفراء كل من الولايات المتحدة دوغلاس ميكلهاني، وبريطانيا، ماتي ريكروفت، والنمسا، التي ترأس الاتحاد الاوروبي، حاليا، فرنير المهوفر، ورئيس البعثة الاوروبية في البوسنة، مايكل هافرز، اجتماعا عاجلا، بعد فشل محادثات الاحزاب الثمانية الكبرى بالبوسنة، في التوصل إلى اتفاق كامل حول اصلاحات الدستور، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية استمرت أكثر من 32 ساعة، وهي ثالث جولة من المفاوضات التي بدأت في واشنطن في 21 نوفمبر الماضي. وقال السفير الاميركي بالبوسنة ميكلهاني، إن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، نيكولاس بيرنس، اتصل بعدد من المسؤولين مساء يوم الاثنين وأكد حرص واشنطن على تحقيق انجاز على صعيد الاصلاحات الدستورية في البوسنة. ومن المتوقع أن تمارس كل من واشنطن وبروكسل وفيينا ضغوطات على السياسيين البوسنيين للتوصل إلى اتفاق مشترك.